وزيرة التعاون تناقش مع بعثة الاتحاد الأوروبي آلية دعم الاقتصاد والموازنة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم مع بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وبحسب بيان من الوزارة، تبدأ اليوم بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي زيارة لمصر تستمر حتى غدًا، حيث تعقد البعثة اجتماعات مع عدد من الجهات الوطنية والوزارات المعنية.
جاءت الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.
ويتضمن جدول أعمال البعثة اجتماعات مع الجهات الوطنية مُمثلة في وزارات البيئة، والمالية، والكهرباء، والعمل، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المباحثات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة والشراكة المصرية مع شركاء التنمية الآخرين، بما يعظم من تلك الشراكات لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تقوم بها الدولة.
كانت القمة التاريخية التي استضافتها القاهرة مارس الماضي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، وفق البيان.
وتوزعت التمويلات بين 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية.
وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة وقطاعات أخرى.