تبدأ اليوم بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي زيارة لمصر تستمر اليوم وغدًا، حيث تعقد البعثة اجتماعات مع عدد من الجهات الوطنية والوزارات المعنية، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة. ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ومن المقرر أن تستقبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء البعثة، حيث تعقد جلسة مباحثات ثنائية، كما يستضيف مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماعات المشتركة بين البعثة، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، وممثلي مجلس الوزراء، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة. ويتضمن جدول أعمال البعثة أيضًا، اجتماعات مع الجهات الوطنية مُمثلة في وزارات البيئة، والمالية، والكهرباء، والعمل، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي. وقالت المشاط، إن تلك الاجتماعات تعكس الشراكة الاستراتيجية والشاملة لتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة، وكذلك التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية، موضحة أن المباحثات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة والشراكة المصرية مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والمملكة المتحدة وغيرهم، بما يعظم من تلك الشراكات لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تقوم بها الدولة. جدير بالذكر أن القمة التاريخية التي استضافتها القاهرة مارس الماضي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو. كانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال 2020-2023 والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. وتأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
