شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية ل"مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه"، اليوم الأحد، والمنعقد تحت شعار (نحو مستقبل مائي أفضل.. معاً أفضل). وتوجه سويلم بالتهنئة لجمهورية العراق الشقيق لاستضافتها الدورة الرابعة من "مؤتمر بغداد الدولي للمياه"، هذا المؤتمر الذي بدأته وزارة الموارد المائية والري العراقية في عام 2021 وأصبح يشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراسات الرامية لتحسين إدارة ومعالجة المياه لخدمة الشعوب، مشيراً إلى الأهمية البالغة للمحاور الأربعة للمؤتمر؛ خصوصاً في ظل الظروف الخاصة بمنطقتنا العربية، والتي تعد من أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه . وأشار الوزير إلى أن لقاء اليوم يأتي في وقت يواجه فيه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني، مما يثير قلقًا كبيراً خصوصاً في ما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين، على الرغم من أن توفير المياه هو خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة في ما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، فبالإضافة إلى ما خلفه العدوان على الأراضي الفلسطينية والذي حصد أرواح ما يزيد على 34 ألف شهيد.. فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابلًا للزيادة بصورة كبيرة. وسلط الدكتور سويلم الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى نحو 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من 98% من احتياجات البلاد المائية، كما تخصص مصر نحو 75% من مواردها المائية للزراعة، وهو ما يعزز استدامة سبل العيش للسكان، وأمام هذه التحديات تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي . وتعمل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بمصر على تطبيق خطة وطنية تعاونية تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة؛ حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، وهو ما يظهر من خلال إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية، وقد أسهمت السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه بنحو 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي، وعلى الرغم من هذه الجهود تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ 15 مليار دولار سنوياً وهو ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية، هذا بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف . وأكد سويلم ضرورة وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه.. ولكي يكون هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، ويتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن . وتبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وهي الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021 ، الأمر الذي يشكل استمرارها خطراً وجودياً على أكثر من مئة وخمسين مليون مواطن. وأشار الوزير إلى الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه، من خلال انخراط مصر بفاعلية في كل المبادرات الدولية المائية؛ حيث تمكنت مصر خلال رئاستها مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي وتتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ COP27، وقامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ والذي أسفر عن توصيات مهمة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأممالمتحدة للمياه المقرر عام 2028، كما أطلقت مصر أيضاً مبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة"AWARe خلال مؤتمر COP27، وتفتخر مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)؛ الأمر الذي يعزز دورها في وضع المياه في قلب العمل المناخي الإقليمي والدولي . وأضاف سويلم أنه وفي ضوء السعي المستمر لمواجهة التحديات المناخية والمائية، تبرز أهمية بناء القدرات كعامل حاسم لتمكين الدول النامية من التكيف والتأقلم مع تغير المناخ، مشيراً لدور مصر الرائد في تعزيز هذه الجهود على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ (PACWA) ، والذي يهدف لتعزيز قدرات العاملين في مجال المياه وخاصة بالدول الإفريقية في التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه .
