فلسطينيون يقدمون طلبا مستعجلا للقضاء الألماني لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

قدم محامون ألمان بتوكيل من فلسطينيين في غزة طلبا مستعجلا للمحكمة الإدارية في برلين، لوقف الموافقة على صادرات الأسلحة الحربية الألمانية إلى إسرائيل.
ويطالب المحامون بوقف فوري لعمليات التسليم من ألمانيا، كما ذكروا في بيان صادر اليوم الجمعة.
وبدوره، أكد متحدث باسم المحكمة استلام الطلب وأن هدفه هو منع الحكومة الفيدرالية من تصدير الأسلحة في المستقبل بالإضافة إلى سحب الموافقات التي تم منحها بالفعل.
وقال المتحدث إنه لا يزال من غير المحدد بعد متى ستبت المحكمة في برلين بشأن الطلب.
يذكر أن المحكمة الإدارية في برلين هي المختصة بهذا الإجراء لأن مقر الحكومة الاتحادية يقع في برلين.
وبرر مقدمو الطلب هذا الإجراء من جانبهم ضد الحكومة الاتحادية بالقول إن هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الأسلحة ستُستخدم في انتهاكات للقانون الدولي مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
كانت الحكومة الألمانية أصدرت في العام الماضي أذون تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة 5ر326 مليون يورو، كان غالبيتها بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي، منها 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات بالإضافة إلى 500 ألف طلقة ذخيرة للرشاشات الآلية والبنادق الآلية أو غيرها من الأسلحة النارية الآلية بالكامل أو نصف آلية.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وقال في قرار تبناه المجلس في جنيف إن هذه الخطوة ضرورية "من أجل منع ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان".
وصوتت ألمانيا ضد القرار، وبررت السفيرة الألمانية لدى المجلس كاتارينا شتاش هذه الخطوة بأن نص القرار "لم يذكر حركة حماس وينكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويتضمن أحكاما متحيزة ضد إسرائيل".
وعارضت القرار ست دول مقابل 28 دولة أيدته فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.