ممثلة عن دول شمال القارة.. بدء عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء اليوم الخميس، بدء عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي مطلع شهر إبريل الجاري، للفترة من إبريل 2024 حتى مارس 2026، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2024، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا.
وأكد البيان أن انتخاب مصر يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال أفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود القاهرة والتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا.
وأوضح البيان أن مجلس السلم والأمن عقد صباح اليوم أولى جلساته بالتشكيل الجديد للمجلس، وتضمنت الجلسة شقاً مراسمياً بقيام الدول الأعضاء الجدد برفع أعلام دولهم بمقر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وتلا ذلك عقد جلسة لتناول أبرز قضايا السلم والأمن بالقارة والتركيز على الوضع في الصومال.
وأشار البيان إلى أن سفير جمهورية مصر العربية لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الافريقي محمد جاد، قدم الرؤية المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكداً على أن التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها القارة تتطلب انخراطاً أكبر من مفوضية الاتحاد الأفريقي لحفظ السلم والأمن الإقليميين.
كما طالب السفير المصري بتطوير أساليب وآليات عمل المجلس إستكمالاً لجهود الإصلاح المؤسسي الجارية، بما يعزز من فعالية المجلس، مشددا على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتفشي النزاعات المسلحة في العديد من دول القارة.
وكذلك أكد السفير المصري لدى إثيوبيا، على محورية جهود إعادة الإعمار والتنمية في التعامل مع تحديات السلم والأمن في القارة اتصالاً بريادة مصر لملف إحياء وتنشيط سياسة الإتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
وشدد جاد على ضرورة تضافر الجهود لنزع فتيل النزاعات في دول القارة وخاصة في دول الجوار بما يساعد في تعزيز السلم والأمن الإقليمي، منوّها إلى أهمية إيلاء الأولوية للعلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، وكذا العلاقة الترابطية بين تغير المناخ والسلم والأمن بما يساعد في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.