التنمية المحلية: إنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالدقهلية وكفر الشيخ

وقعت وزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، عقد تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ضمن مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة الذي تنفذه التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
وقع على العقد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء أركان حرب مهندس إسماعيل سيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بحضور فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية وفريق استشاري دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
ويهدف العقد إلى تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38.8 مليون يورو.
ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية في مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر -مكون المخلفات الصلبة- والذي يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف كتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
ووجه اللواء هشام آمنة، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وسرعة دخول تلك المصانع للخدمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المصري فيما يخص مجال المخلفات البلدية الصلبة.
وأشاد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور هشام الهلباوي، حرص وزير التنمية المحلية على سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في مجالات التطوير المؤسسي لإدارات المخلفات الصلبة على مستوي المحافظات وتنمية قدراتهم على التخطيط الجيد وإعداد قواعد البيانات وتحليلها لتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة، فضلًا عن ذلك تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة لتسهيل إدارة العمليات بمرافق المعالجة.
كما أشار اللواء مهندس إسماعيل سيد، إلى أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لإنشاء 4 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بقيمة 38.8 مليون يورو، ومدة تنفيذه 22 شهرًا تبدأ في مارس 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا العقد يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي، متابعا: هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.
وأوضح المهندس إسماعيل سيد، أن مصانع التدوير تتضمن 3 مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ بطاقة إنتاجية 1800 طن مخلفات صلبة يوميًا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية 600 طن مخلفات صلبة يوميًا.
وأضاف أن تصميم المنظومة للمصانع الأربعة يتم وفقًا للشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدًا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال وتحقيقا لرؤية مصر 2030.