بعد مرور شهر على بدء التحقيق في مزاعم موظفين في وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، لا تزال الأممالمتحدة تنتظر وثائق استخباراتية من إسرائيل. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحاول حاليا "التأكد من المعلومات الإضافية ومقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها مع المواد التي تحتفظ بها السلطات الإسرائيلية، والتي يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يحصل عليها قريبا". واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حركة حماس الفلسطينية. وقام العديد من المانحين الغربيين الرئيسيين للأونروا، بما في ذلك الولاياتالمتحدة وألمانيا، بتعليق مساهماتهم للوكالة الإغاثة في غزة مؤقتا بسبب هذه المزاعم. وبعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على بدء التحقيق، يخطط عملاء الأممالمتحدة حاليا للقيام برحلة إلى إسرائيل للحصول على معلومات من السلطات هناك. وحتى الآن، تم تحليل عدد من الوثائق الأخرى، بما في ذلك وثائق من دول أخرى. وقال دوجاريك إن محققي مكتب خدمات الرقابة الداخلية "قاموا أيضا بمراجعة بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك سجلات البريد الإلكتروني والمعلومات المتعلقة بمركبات الأونروا". ولم تدل الأممالمتحدة بأي تصريحات نهائية حول ما إذا كانت تعتقد أن المشتبه بهم مذنبون. وزودت السلطات الإسرائيلية الأممالمتحدة ب 12 اسما وبيانات جغرافية للهواتف اعتبارا من 7/أكتوبر،. وقد قامت الأممالمتحدة بفحصها ودعمت مزاعم إسرائيل.