"فساد التموين".. قرار من المحكمة بحق العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بالقبض على المتهم الأول في قضية "فساد التموين"، أحمد حواش، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وأجلت المحكمة محاكمة 37 متهما بالقضية لجلسة 2 مارس المقبل؛ للاطلاع.
كان المحامي كريم السويفي، دفاع أحد المحاسبين، طلب حضور أعضاء إدارة الحاسب الآلي بمشروع جمعيتي لمناقشتهم، نظرا لإغفال النيابة عن أحد أفراد الدورة المستندية منذ تقديم طلبات الاستعاضة "الصرف مقابل عدد المستفيدين" في فترة المخالفة ما بين 1 يناير 2022 وحتى يونيو 2013.
كما طلب "السويفي"، خلال مرافعته في أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بيان من شركة "فرست" المسؤولة عن نظام الصرف، لبيان حجم الكميات الموردة من سلعتي الزيت والسكر وعدد المستفيدين لمنافذ الصرف في فترة المخالفة.
وقدم دفاع المتهمين، طلبًا بإحالة أوراق القضية للجنة خبراء من وزارة العدل، لفحص أوراقها، طاعنين على قرار لجنة وزارة التموين التي أقرت المخالفات.
كانت النيابة العامة أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.