رغم الزيادات.. استطلاع لرويترز يرجح انخفاض معدل التضخم السنوي في يناير

أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة رويترز اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض على الأرجح للشهر الرابع في يناير، بسبب التأثير الإيجابي لفترة الأساس، لكنه قد يرتفع مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدما في خفض متوقع على نطاق واسع لقيمة العملة.
وبحسب وكالة رويترز، من المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 32.5% في يناير من 33.7% في ديسمبر، وفقًا لمتوسط توقعات 18 محللًا شملهم الاستطلاع.
ويشهد التضخم انخفاضًا مطردًا من أعلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.
وكتب ألين سانديب من نعيم للسمسرة في مذكرة: "نتوقع أن ينخفض التضخم السنوي (مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية) بشكل أكبر، فقط على حساب التأثير الإيجابي لسنة الأساس (-5.4%)، في حين من المتوقع أن يكون التضخم الشهري قد اشتد".
ورفعت الحكومة في يناير أسعار تذاكر مترو القاهرة بنسبة تصل إلى 20%، وزادت أسعار خدمات الإنترنت بنسبة تصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 26%.
وقال محللون إن مصر يمكن أن تتوقع عودة التضخم إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا قامت الحكومة، كما هو متوقع على نطاق واسع، بتخفيض قيمة الجنيه المصري.
وكتب فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس: "إن توقعات التضخم في مصر غير مؤكدة إلى حد كبير، وستتوقف إلى حد كبير على مدى أي تخفيض لسعر الصرف الرسمي للجنيه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
وتم تثبيت العملة عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس، لكنها تراجعت إلى نحو 60 جنيها في السوق السوداء.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم في يناير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات الأخيرة في الأسعار وبسبب شهادات الادخار ذات العائد 25%، والتي استحقت في يناير الماضي، مما أدى إلى زيادة السيولة بالسوق.
وكتبت هبة منير من شركة إتش سي للأوراق المالية: "نتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي السنوي لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي".
وتوقع متوسط خمسة من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 31.9% في يناير من 34.2% في ديسمبر.
ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر يناير غدا الخميس، أو يوم السبت.