"حان للمحكمة أن تقول كفى".. قرار بتصفية إيفرجراند العقارية الصينية

أمرت محكمة في هونج كونج اليوم الاثنين بتصفية مجموعة إيفرجراند العقارية الصينية العملاقة، مما يوجه ضربة جديدة للثقة في سوق العقارات الهش في الصين حيث يكثف صناع السياسات جهودهم لاحتواء الأزمة المتفاقمة، بحسب وكالة رويترز.
وقررت القاضية ليندا تشان تصفية المطور الأكثر مديونية في العالم، مع أكثر من 300 مليار دولار من إجمالي الالتزامات، بعد أن لاحظت أن إيفرجراند لم تتمكن من تقديم خطة إعادة هيكلة ملموسة بعد أكثر من عامين من التخلف عن سداد ديونها الخارجية وبعد عدة جلسات استماع في المحكمة.
وقال تشان في المحكمة اليوم الاثنين: "لقد حان الوقت للمحكمة أن تقول كفى".
وعلقت بورصة هونج كونج التداول على أسهم إيفرجراند بعد فترة قصيرة من بداية تعاملات اليوم والتي انخفض خلالها بنحو 21%.
ويمهد قرار المحكمة الطريق لما يتوقع أن تكون عملية طويلة ومعقدة ولها اعتبارات سياسية محتملة، حيث يراقب المستثمرون ما إذا كانت المحاكم الصينية ستعترف بالحكم الصادر في هونج كونج، بالنظر إلى السلطات العديدة المعنية. وسيركز المستثمرون في الخارج على كيفية تعامل السلطات الصينية مع الدائنين الأجانب عندما تفشل شركة ما.
وعينت تشان شركة ألفاريز آند مارسال كمصفٍ، قائلة إن التعيين سيكون في مصلحة جميع الدائنين لأنها يمكن أن تتولى مسؤولية خطة إعادة هيكلة جديدة لشركة إيفرجراند في وقت يخضع فيه رئيسها، هوي كا يان، للتحقيق في جرائم مشتبه بها، وفقا لرويترز.
وتسببت شركة إيفرجراند، التي تمتلك أصولًا بقيمة 240 مليار دولار، في دفع قطاع العقارات المتعثر في الصين إلى حالة من الفوضى ووجهت ضربة للاقتصاد عندما تخلفت عن سداد ديونها في عام 2021. ويخلق حكم التصفية مزيدًا من عدم اليقين بالنسبة لأسواق رأس المال والعقارات الهشة بالفعل في الصين.
وقال Siu Shawn الرئيس التنفيذي لشركة إيفرجراند لوسائل الإعلام الصينية إن الشركة ستضمن استمرار تسليم مشاريع بناء المنازل على الرغم من أمر التصفية. وأضاف أن الحكم لن يؤثر على عمليات وحدات إيفرجراند البرية والبحرية.
وقالت تيفاني وونغ، المدير الإداري لشركة ألفاريز آند مارسال بعد القرار: "إن أولويتنا هي الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأعمال وإعادة هيكلتها واستمرار تشغيلها. وسنتبع نهجًا منظمًا للحفاظ على القيمة وإعادتها إلى الدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين"
وقال إدوارد ميدلتون، وهو أيضًا العضو المنتدب لشركة ألفاريز آند مارسال إن الشركة ستتوجه على الفور إلى المقر الرئيسي لشركة إيفرجراند.
وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس: "إنها ليست النهاية، بل بداية عملية التصفية الطويلة، الأمر الذي سيجعل العمليات اليومية لشركة إيفرجراند أكثر صعوبة".
وتابع: "نظرًا لأن معظم أصول إيفرجراند موجودة في البر الرئيسي للصين، فإن هناك شكوكًا حول كيفية قيام الدائنين بالاستيلاء على الأصول ورتبة السداد لحاملي السندات في الخارج، ويمكن أن يكون الوضع أسوأ بالنسبة للمساهمين".
عملية معقدة
تواجه بكين أداءً اقتصاديًا ضعيفًا، وأسوأ سوق عقاري لها منذ تسع سنوات، وسوق الأوراق المالية تتأرجح بالقرب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، لذا فإن أي ضربة جديدة لثقة المستثمرين قد تؤدي إلى تقويض جهود صناع السياسات لإنعاش النمو.
وتقدمت إيفرجراند بطلب تأجيل آخر اليوم الاثنين، حيث قال محاميها إنها حققت "بعض التقدم" بشأن اقتراح إعادة الهيكلة. وكجزء من العرض الأخير، اقترح المطور على الدائنين مبادلة ديونهم بجميع الأسهم التي تمتلكها الشركة في وحدتيها في هونج كونج، مقارنة بحصص تبلغ حوالي 30% في الشركات التابعة قبل جلسة الاستماع الأخيرة في ديسمبر.
وقال محامي إيفرجراند إن التصفية يمكن أن تضر بعمليات الشركة وإدارة الممتلكات ووحدات السيارات الكهربائية، الأمر الذي سيضر بدوره بقدرة المجموعة على سداد جميع الدائنين.
كانت إيفرجراند تعمل على خطة تجديد ديون بقيمة 23 مليار دولار مع مجموعة من الدائنين تعرف باسم مجموعة حاملي السندات المخصصة لمدة عامين تقريبًا، بحسب الوكالة.