تداعيات السوق السوداء.. الصرافة تشكو من ندرة دخول العملات الأجنبية

تشكو شركات الصرافة من ضيق الحال لعدم دخول تدفقات من النقد الأجنبي من العملاء بسبب تعامل الشركات بالأسعار الرسمية في البيع والشراء، بينما تدفع قفزة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء واتساع الفجوة عن نظيرتها الرسمي بنسبة اقتربت من 100% العملاء لعدم الإقبال على بيع النقد الأجنبي الذي بحوزتهم لشركات الصرافة.
وقال 3 من مسؤولي شركات الصرافة، التي لديها أوسع انتشار جغرافي على مستوى الجمهورية، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن عزوف الجمهور عن التعامل مع شركات الصرافة لبيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي أدى لوقف حركة البيع والشراء وتراجع إيرادات الشركات وبالتالي تكبدها خسائر.
وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجار العملة "السوق الموازية" إلى نحو يصل إلى بين 60 و64 جنيها قبل أن يتراجع إلى 59 جنيها أمس السبت بشكل مفاجئ.
ورغم التراجع الطفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه لا تزال الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تصل للضعف حيث يتداول في البنوك والصرافات عند قرب 31 جنيها خلال تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
قال رئيس إحدى شركات الصرافة، لمصراوي، إن حصيلة فروع الشركة من النقد الأجنبي تراجعت بدرجة كبيرة على مدار العام الماضي وحتى اليوم بسبب الانخفاض الشديد من بيع العملاء الدولار الذي في حوزتهم بالصرافة على أثر هيمنة السوق السوداء.
وأوضح أن حصيلة النقد الأجنبي من العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي تراجع بشدة على مدار آخر عام بسبب تراجع إقبال أهالي العاملين بالخارج عن بيع الحوالات الواردة لهم بالسعر الرسمي مقابل تداوله بسعر أعلى في السوق الموازية.
كان البنك المركزي قرر قبل نهاية العام الماضي إغلاق 7 شركات صرافة بسبب صعوبة توافقها مع تعليمات قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد الذي ألزمهم برفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 25 مليون جنيه وجاء ذلك بعد انتهاء فترة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع في سبتمبر الماضي من صدور القانون.
وقال مسؤول آخر في إحدى شركات الصرافة، إن طلبات العملاء لشراء النقد الأجنبي بغرض السفر يشهد ارتفاعا للغاية مقارنة بتراجع المعروض من النقد الأجنبي بما دفعهم إلى تحجيم الحدود المتاحة لكل عميل لتكون 500 دولار أو بما يعادلها من عملة أخرى كحد أقصى "وأن وجد ذلك" بدلا من ألف دولار سابقا.
وتعمل شركات الصرافة على بيع النقد الأجنبي يوميا وفق المعروض المتاح لديها ولكن لا تستطيع تلبية إلا طلبات محدودة للعملاء بسبب انخفاض المعروض من النقد الأجنبي، وفق ما قاله مسؤول شركة الصرافة.
وقللت شركات الصرافة من توسعاتها الجغرافية على مستوى الجمهورية وذلك وفق خطتها المستهدفة خلال العام الماضي بسبب تراجع إيراداتها من حصيلة النقد الأجنبي مقابل ارتفاع تكلفة التشغيل، وفق ما قاله رئيس إحدى شركات الصرافة.
وتواجه مصر قصورا من النقد الأجنبي على مدار آخر عامين وانتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الانتظار بالبنوك لتمويل الاستيراد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال أول 6 شهور من العام قبل الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.