شركات صرافة تقتصر على تدبير العملة للأفراد مع نقص المعروض

قال 3 مسؤولين بشركات صرافة مختلفة، تحظى بانتشار جغرافي واسع، إن فروع شركات الصرافة تكتفي حاليا بتدبير العملة من النقد الأجنبي للأفراد فقط دون الشركات بسبب نقص المعروض وزيادة حجم الطلب على العملة وهو ما أرجعوه أيضاً إلى أن جوهر عمل الصرافة هو التعامل مع الأفراد أكثر من الشركات.
وتراجعت حصيلة شركات الصرافة من النقد الأجنبي بدرجة كبيرة بداية من العام الجاري بسبب انتشار السوق الموازية للعملة- السوق السوداء- التي يتداول فيها سعر العملة بشكل غير رسمي ومخالف للأسعار المعلنة في البنوك والصرافات، بحسب مسؤولي شركات الصرافة الذي تحدث إليهم مصراوي.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدا مع نقص النقد الأجنبي وذلك بسبب تراجع حصيلتها مما أدى إلى ظهور قوائم الانتظار لتمويل عمليات الاستيراد.
وبحسب اثنين من المسؤولين الثلاثة، فإن الدولار في السوق الموازية يتداول حاليا بشكل عشوائي بسعر بين 38 و40 جنيهاً في ظل تراجع المعروض من النقد الأجنبي بالسوق.
وواصل متوسط سعر الدولار في البنوك استقراره على مدار آخر شهرين ليسجل بنهاية تعاملات اليوم 30.94 جنيهاً للبيع، مع صعوبة وفرته لكافة العملاء إلا في حدود قصوى منخفضة.
وأوضح المسؤولون الثلاثة أن التوقف عن تدبير الدولار للشركات يرجع إلى ارتفاع قيمة الطلبات التي تطلبها، في ظل تراجع المعروض من النقد الأجنبي.
وأضافوا أن فروع شركات الصرافة تعمل على تدبير العملة للأفراد في حدود المعروض المتاح لديها وعدد عملائها في كل فرع، وبعد الاطلاع على الأوراق اللازمة للسفر لإثبات حاجته لشراء العملة.
وتطبق شركات الصرافة نفس الأوراق المقررة من البنوك لتدبير الدولار للعملاء المسافرين وتشمل تذكرة وتأشيرة السفر، وجواز السفر.
وفي حال غرض تدبير الدولار لسداد مصروفات العلاج أو الدراسة في الخارج تحتاج الصرافات من العميل فاتورة معتمدة من الجهة التعليمية أو المستشفى للتأكد من طلب العملة، بحسب مسؤول شركات الصرافة.
وتداولات العملات العربية (خاصة الريال السعودي) في شركات الصرافة منخفضة نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب على شراء الريال بمناسبة موسم الحج، بحسب مسؤولي شركات الصرافة.