زاد 8 جنيهات.. ديسمبر شهر الأرقام القياسية لسعر الدولار في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء (السوق غير الرسمية للمضاربة على العملة) زيادة بنحو 8 جنيهات خلال شهر ديسمبر الجاري ليصل إلى رقم قياسي لأول مرة بسبب استمرار ضغوط نقص المعروض وزيادة الطلب على شراء النقد الأجنبي، وفق ما قاله مراقبون لحركة سعر الصرف تحدث إليهم "مصراوي" على مدار الشهر.
وبحسب ما قاله المراقبون، تخطى سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء 53 و54 جنيها خلال شهر ديسمبر من 46 و47 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي، بعد تضييق حدود بطاقات الائتمان "كريدت كارد" بالتعاملات الدولية (الدفع بالدولار من مواقع أجنبية أو خارج مصر) وزيادة طلبات تجار الذهب لشراء العملة.
وخلال آخر 22 شهرا تواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، بما أدى إلى توغل السوق السوداء لتجارة العملة واستقطابها جزاء من بعض الموارد الرسمية للنقد الأجنبي.
وعاد المركزي لتحرير سعر الصرف مجددا في مارس 2022 بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021 بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% على 3 موجات.
ورغم تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ما زالت مصر تواجه شحا من نقص النقد الأجنبي بسبب تراجع بعض موارد النقد الأجنبى منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وعزوف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة عن العودة للأسواق الناشئة ومنها مصر بسبب ارتفاع سعر الفائدة عالميا على الدولار والتوترات الدائرة بالمنطقة.
وزادت فجوة سعر الدولار بين السوق الرسمي وغير الرسمي إلى 23 جنيها حيث يتم تداوله بالقطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي وهو سعر ثابت من مارس الماضي.
وأدت عوامل مختلفة إلى ارتفاع الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة منها إقبال تجار الذهب على شراء الدولار بأسعار مرتفعة، بما يفسر ارتفاع الذهب في مصر خلال منتصف الأسبوع الماضي يومي الاثنين والثلاثاء بنحو 300 جنيه للجرام، قبل أن يفقد جزءا كبيرا من مكاسبه بعد ذلك وسط تقلبات لكن الجرام عيار 21 بقى فوق 3 آلاف جنيه.
وخلال الأسبوع الماضي شددت البنوك العاملة في السوق المصرية من قيود استخدام بطاقات "كريدت كارد" في التعاملات الدولية حيث أرجأت تفعيل البطاقات الصادرة جديد من التعامل بالنقد الأجنبي سواء خارج أو داخل مصر، لمدة 3 أو 6 شهور، بسبب أزمة نقص الدولار، وفق ما قاله بعض مسؤولي البنوك لمصراوي في ذلك الوقت، وهو ما يعكس شدة أزمة نقص النقد الأجنبي.