التعاون الدولي: تعهدات ب 3.5 مليار دولار لمشروعات النقل ببرنامج "نوفي+"

كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول التقدم المُحرز في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، عن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ضمن برنامج "نُوَفِّي+".
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشركاء التنمية لاستعراض الجهود المبذولة مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ البرنامج "نُوَفِّي"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
وأوضح التقرير، أنه تم توقيع اتفاق شراكة بين وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية وصلت إلى 3.5 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ميسرة.
وأشار إلى أن هذه التمويلات تتوزع بواقع 1.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و1.5 مليار يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و500 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروعات النقل المستدام ضمن برنامج "نُوَفِّي+".
كما سينسق بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير منح دعم فني لاعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وتوفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير.
ويتضمن البرنامج عددًا من مشروعات النقل المستدام، وهي مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، حيث يمتد الخط الأول من المرج إلى حلوان، وينقل حوالي 2.5 مليون مسافر يومياً، ويبلغ طول الامتداد حوالي 19.5 كم لربط محافظتي القاهرة (المرج)، والقليوبية (شبين القناطر).
إلى جانب تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الإسكندرية)، والذي يمتد على مسافة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير.
والمشروع الثالث وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)، الذي يهدف إلى إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان/ بلبيس بطول 60 كم لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع شبكة السكك الحديدية، ورابعًا مشروع خط السكة الحديد (طنطا - المنصورة - دمياط)، ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات بحلول عام 2030، وفقا للبيان.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي، لمحور النقل المستدام، نظراً لما يتمتع به من خبرة دولية ومحلية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالنقل، حيث تعد مصر دولة العمليات الأولى للبنك في المنطقة منذ بدء التعاون في عام 1979.
كما يأتي اختيار بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تبنيه لخارطة طريق المناخ 2021-2025، مما جعله يتحول بشكل فعال إلى "بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي EU Climate Bank".
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود تعزيز البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل من خلال برنامج "نُوَفِّي+" تعزز مسيرة الدولة نحو التحول الأخضر، وتتسق مع الجهود التي تقوم بها منذ عام 2014 لتطوير البنية التحتية المستدامة، مما ينعكس على خلق سلاسل إمداد أكثر استدامة من خلال شبكة نقل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين الربط بين المناطق المختلف في مصر.
وقالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يجمع برنامج نُوَفِّي بين الشركاء من مصر والشركاء الدوليين لتسريع الاستثمارات ذات الأولوية وتحقيق التحول الأخضر، ويدعم اجتماعنا اليوم نجاح البرنامج في معالجة تحديات الاستثمار".
وأضافت: "يدعم بنك الاستثمار الأوروبي برنامج نُوَفِّي لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تعمل على تحسين حياة ملايين المصريين والبناء على مسيرتنا الحافلة مع مصر التي تم خلالها توفير 15 مليار يورو في قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والعمل المناخي والاستثمار في جميع أنحاء مصر على مدى العقود الأربعة الماضية.
وذكرت فيجيلوتي: "سيتم تعزيز مساهمتنا الفنية والمالية في نُوَفِّي بشكل أكبر من خلال المقر الإقليمي الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة".