وزير المالية يعلق على قرار "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف مصر الائتماني

أصدرت وزارة المالية بيانا اليوم السبت، للتعليق على قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة "B" إلى درجة "-B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة "B".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة في تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأضاف الوزير، أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف "قصير الأجل"، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي.
وذكر أن ذلك يأتي رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط أن مصر نجحت خلال العام المالي 2022-2023، في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي مقارنة بفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021-2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة ب 6.1% خلال العام المالي 2021-2022.
وقال معيط إنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، مشيرا إلى توقع "ستاندرد آند بورز" استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي الحالي، بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي.
وأضاف أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وذكر معيط أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات" خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الوزير إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أوضحت في سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تمت زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج "الطروحات" خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.
كما يسهم ذلك أيضًا في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية، وفقا للوزير.
وأضاف أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر تعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.
وأشار إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.