"توقعات خفض الجنيه".. لماذا قفزت البورصة اليوم إلى مستويات قياسية جديدة؟

قفزت البورصة خلال أول جلستين من تداولات الأسبوع الجاري، أمس الأحد وحتى منتصف تعاملات اليوم الاثنين، وسط أنباء عن اقتراب إجراء صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واحتمالية حدوث خفض جديد لسعر الجنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.16% إلى مستوى 21169 نقطة، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، محققا رقما قياسيا جديدا ومرتفعا لأول مرة عن مستوى 21 ألف نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، وارتفعت نسبة المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 إلى 1.33%.
وقالت حنان رمسيس خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية ، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي على مدار جلستين متتاليتين، وقفزة المؤشر الرئيسي لمستويات تاريخية جديدة يعود إلى "احتمالية تعويم الجنيه مقابل الدولار (في الفترة المقبلة)".
ويأتي ذلك في ظل توقعات باقتراب إجراء صندوق النقد مراجعتيه الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل نهاية العام أو مع بداية العام الجديد وسط ترجيح بعض التحليلات لسيناريو خفض الجنيه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
ويتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية إجراء الصندوق مراجعتيه على البرنامج المصري قبل نهاية العام الجاري، مرجحا إعلان الصندوق موعد إجراء المراجعتين قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، بحسب تصريحات لوسائل إعلام على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والتي عقدت خلال الأيام السبعة السابقة بمدينة مراكش بالمغرب وانتهت أمس.
كانت وكالة بلومبرج، نقلت عن مصادر- قالت إنها مطلعة على المناقشات في تقرير سابق- قولهم إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الذي تم الاتفاق عليه نهاية العام الماضي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أكثر من 5 مليارات دولار بدلا من نحو 3 مليارات دولار حاليا.
وتوصلت مصر لاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، لكنها حصلت على دفعة واحدة منه منذ ذلك الوقت، ويقترب عام 2023 على الانتهاء دون الحصول على شريحتين كان من المقرر إجراء مراجعتين تمهيدا لصرفهما في مارس وسبتمبر الماضيين لكن تم تأجيلهما.
وبينما تمر مصر بأزمة وصعوبة في توفير الدولار، يواصل صندوق النقد الضغط من أجل خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية بمصر في 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت حنان رمسيس، لمصراوي، "في ظل تحريك الجنيه مقابل الدولار ترتفع معدلات التضخم ويصبح من الأفضل الاحتفاظ بالنقود عن طريقة القيمة الشرائية للأسهم، لأنها تعتبر بديلا جيدا من بدائل الاستثمار، ولا يحتاج لإجراءات كثيرة.. الأسهم المتواجدة في البورصة المصرية أصولها قوية جدا لكن سعرها في السوق متدني والمتعامل يجد أنه من الأفضل الدخول فيها".
وأضافت: "وجهة نظر المؤسسات أنه مع المراجعة الدورية صندوق النقد الدولي و(احتمالية) زيادة قيمة القرض إلى 5 مليارات دولار فيه اتجاه للمراجعة قد يؤدي إلى تحريك الجنيه مقابل الدولار بشكل قوي".
وعن توقعات الجلسات المقبلة للبورصة، ذكرت رمسيس أنها تتوقع مزيدا من الارتفاع في البورصة خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى مستوى 22 ألف نقطة بنهاية العام الجاري.