الري: حصر 47 ألف منشأ مائي بالمحافظات وإعداد تصنيف بحالتها

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقا لمدى الحاجة لذلك، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وصرح الدكتور "سويلم" بأن الوزارة حصرت المنشآت المائية المقامة على المجاري المائية بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وتم إعداد تصنيف مبدئي لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، وطبقا لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة تم تحديد 796 بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة، بحيث تنتهي هذه الأعمال في شهر أبريل 2024، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكل البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة.
كما تم تنفيذ أعمال صيانة لعدد 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.
ووجه الوزير بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها لضمان الاستفادة الكاملة منها وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال.
تم عقد اللقاء بحضور كل المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادي جرجس، رئيس قطاع الري، والمهندسة سناء عبد الرشيد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب فني رئيس مصلحة الري، والمهندس نبيل نصيف، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس أبو بكر الروبي، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور عز الدين كامل، معاون الوزير لمنشآت الري، والمهندس أحمد نشأت، بالمكتب الفني للوزير، والمهندس محمد صبري، بالمكتب الفني للوزير.