«الري»: إعداد تصنيف مبدئي لحالة 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات لرفع كفاءة استخدام المياه

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعًا بحضور المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والمهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع لمناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت طبقًا لمدى الحاجة لذلك، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وقال «سويلم»، في بيان، الخميس، إن وزارة الري قامت بعمل حصر لكل المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، وطبقاً لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد 796 بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة، بحيث تنتهى هذه الأعمال في شهر ابريل 2024، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة .
وأضاف وزير الري إنه تم تنفيذ أعمال صيانة لعدد 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، مشددا على ضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الإستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد إنتهاء أعمال الإحلال.
وفيما يتعلق بمنظومة إدارة الموارد المائية على الترع بالمحافظات، وجَّه «سويلم» بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والري على تطوير المنشآت المائية الواقعة على الترعة وتركيب أجهزة قياس وتحكم في المناسيب التصرفات، مع قياس التصرفات قبل وبعد التطوير لتقييم تأثير أعمال التطوير على حالة الرى بالزمام المترتب ريه على الترعة.
وأوضح وزير الري أن أعمال تأهيل وصيانة هذه المنشأت لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، بالتزامن مع العمل على تطوير أجهزة التحكم والقياس للتصرفات والمناسيب المائية والتي تُعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة.
وأشار «سويلم»، إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تحقق زيادة في الإنتاج الزراعي من خلال تطوير وتحديث كل عناصر المنظومة المائية، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء.
وأوضح وزير الري، أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية) تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضي الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.