كيف ستطبق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بشكل مستمر وما طريقة خفضها؟

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك إجراءين تم الاتفاق على تنفيذهما بين الحكومة والبنك المركزي وعدد من التجار والصناع من أجل نجاح مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، واللذين سيؤديان إلى خفض التكلفة على المنتجين والمستوردين، وإلى القدرة على تطبيق المبادرة بشكل مستمر.
وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي مساء أمس، أن الإجراء الأول يتمثل في تدبير المكون الدولاري بالكامل سواء للسلع الصناعية المحلية أو للسلع المستوردة تامة الصنع مثل الفول والعدس، من خلال البنك المركزي والبنوك، ليتم استيرادهما بالسعر الرسمي.
وذكر أن توفير الدولار للمصنع والمستورد لهذه السلع الأساسية بالسعر الرسمي عند 31 جنيها تقريبا، بدلا من 40 جنيها بالسوق السوداء، سيخفض تكلفة توفير وإنتاج هذه السلع، وبالتالي سيتيح تطبيق نسبة خفض كبيرة على أسعارها.
وأضاف أن الإجراء الثاني يتمثل في بعض القرارات من جهات حكومية أخرى مثل وزارتي المالية والنقل، ومن بينها خفض الأرضيات الجمركية على السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وبعض الإجراءات الأخرى، التي ستؤدي إلى خفض تكلفة توفير وإنتاج السلع أيضا وبالتالي إتاحة خفض أسعارها بنسب تعادل معدلات الانخفاض في تكلفتها.
وأشار عز إلى أن السلع التي ستحصل على الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، وتخفيض بعض الرسوم الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجمركية عليها سيكون لها سعر أقصى لسعر البيع بالأسواق لا يستطيع البائع تجاوزه، لكن يمكنه أن يبيع بسعر أقل منه.
وأوضح أن هذه المبادرة ليس لها مدة محددة بل مستمرة، والبنك المركزي ملزم بتوفير الدولار بسعره الرسمي لهذه السلع، مؤكدا أن المبادرة ستغطي السوق المصري بالكامل في كل أنحاء الجمهورية، وستكون من خلال سلاسل الإنتاج الطبيعي للمنتجين، وبالتالي ستصل إلى أصغر بقال في مصر.
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في بيان أمس، التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.
وجاء ذلك بعد اجتماع مدبولي أمس مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.