تاريخ الاستيراد.. هل‮ ‬يحمى المستهلك من جشع التجار..‮«‬الاقتصادى‮» ‬يقترح تشريع طباعته ‬على السلع‮

توشك محاولات السيطرة على أسعار السلع المستوردة ان تصبح شبه مستحيلة فى ظل الارتفاع الجنونى لسعر الدولارالمعزز بعمليات المضاربة فى السوق السوداء فقد لجأ التجار إلى ممارسات سلبية تستهدف تخزين السلع وإعادة تسعير ها مرة ثانية فيما يسمى «التسعير الخلفى» وفقا لسعر صرف الدولار فى السوق السوداء‮ ‬فى هذا الصدد‮ ‬يتبنى‮ «‬الاقتصادى‮» ‬مقترح تشريع‮ ‬يلزم المستورد بوضع «تاريخ الاستيراد» على السلعة لضمان عدم سريان التسعير الجديد على ما تحتويه المخازن للحد من التلاعبات التى‮ ‬يقوم بها بعض التجار ‮.‬. ‮«‬الاقتصادى‮» ‬يطرح مقترحه على خبراء ومشتغلين بالسوق الذى‮ ‬يصادف هوى داخل نفوس عدد كبير من المستوردين حيث‮ ‬يعتبره البعض مطلبا دائما منذ أزمة التفاوت بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للدولار،‮ ‬وأنه‮ ‬يعزز الاتهامات التى‮ ‬يواجهها التجار والمستوردون بالتلاعب فى أسعار السلع على‮ ‬غير معدلات اسعار السوق السوداء للدولار‮ ،فيما‮ ‬يرفضه مقترح‮ ‬بالدمغ‮ ‬على السلعة تاريخ الاستيراد‮ - ‬آخرون لعدة أسباب يكشفون عنهالفريق «الاقتصادى» ‮..‬
مشاركة بفكرة التحقيق: ‬جمال فاضل
تحقيق ميدانى‮: ‬عبد العزيز جيرة وزينب فتحى آبوالعلا‮ ‬
حلمى الشرقاوى وأسماء البنجى وعلى قناوى
ينبه محمد أبو شادى وزير التموين الاسبق على أن كل دولة ملتزمة بتطبيق جميع القوانين والتشريعات التى تضمن حقوق المستهلكين،‮ ‬وبالتالى من المفترض على الدولة أن تلزم جميع المستوردين بتاريخ الاستيراد وفقا للقوانين الخاصة بها من خلال الالتزام بجميع المواصفات القياسية المعترف بها عالميا،‮ ‬وذلك على أن تكون المواصفات القياسية صحيحة وخاصة فى المواد الغذائية التى تشمل على سبيل المثال لا الحصر السكر والشاى والزيت‮.‬
وتخضع جميع المواد المستوردة قبل الخروج من الموانى المصرية للعديد من الرقابة سواء كانت رقابة صناعية من خلال الهيئة المصرية للرقابة على الواردات والصادرات أو من أجهزة التحليل للكشف عن مدى صحة البيانات الواردة على المنتج المستورد‮.‬
يشير الى أن هناك رقابة صارمة من الجهات الرقابية فى الدولة حتى لا‮ ‬يكون هناك تلاعب فى المنتج المستورد،‮ ‬كما أن هناك نظما رقابية شديدة من الدولة لنظم التسعير الجبرية حتى لا‮ ‬يكون هناك تلاعب من المستوردين وحتى لا‮ ‬يتعارض مع تحديد هامش ربح للمستورد وبالتالى كل دولة تجيز ذلك ولكن المجتمع التجارى لا‮ ‬يرحب بذلك الاجراء لعدم وجود حرية فى هذا الشأن‮.‬
يشير ايضا إلى أن اطراف النشاط الاقتصادى فى أى دولة فى العالم وليس فى مصر فقط‮ ‬ثلاثة اطراف‮: ‬المستوردون،‮ ‬المستهلكون،‮ ‬الدولة التى توازن بين الاثنين،‮ ‬ومن ثم الدولة عليها دور اساسى فى إلزام المستوردين بتاريخ الاستيراد لضبط السوق من التلاعب،‮ ‬ولكن تدخل الدولة فى التسعير‮ ‬يتعارض مع حرية السوق‮.‬
يلفت الى أن مصر تتبع قاعدة التسعير الجبرية منذ زمن طويل على الرغم من حرية السوق وهناك الكثير من السلع والخدمات التى تطبقها بشكل جبرى منها على سبيل المثال البنزين والسجائر ورغيف الخبز والادوية،‮ ‬مؤكدا أن عقوبة التجريم تتمثل فى الغرامة من ألف جنيه الى ‮5 ‬آلاف جنيه أو الحبس من سنة الى ‮5 ‬سنوات،‮ ‬وأن بعض التشريعات والقوانين فى السوق المصرى تجيز التسعير الجبرى مثل قانون المنافسة وحماية المستهلك،‮ ‬كما‮ ‬يجوز لمجلس الوزراء تسعير بعض السلع بصورة جبرية بهدف حل أزمة قائمة فى السوق،‮ ‬وبالتالى التدخل من الدولة ضرورى حتى تنتهى الازمة‮.‬
‬يرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أن القانون المصرى لا‮ ‬يفرض على المستورد تحديد تاريخ الاستيراد على السلعة المستوردة فلا‮ ‬يوجد تسعير جبرى للسلع فى الاسواق والسوق‮ ‬يعمل وفقا لآليات السوق الحر وان تحديد ذلك لن‮ ‬يمنع المضاربة على سعر الدولار الذى أصبحت تجارته اربح من التجارة فى المخدرات‮!‬
يعتقد أن ما‮ ‬يحدث من تلاعب فى سعر الدولار هو الموجة الثانية من مرحلة الفوضى الخلاقة والربيع العربى التى تحاول نشرها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فالموجة الأولى فشلت فى مصر والموجة الثانية تعتمد على خنق الاقتصاد المصرى ورفع الأسعار وإيقاف الاستثمارات واعاقة مسيرة التنمية وهذه الموجة‮ ‬يتم تنفيذها بواسطة الشركات الأجنبية وبالتعاون مع شركات الصرافة فالشركة الدولية تقوم بتحويل أرباحها بصورة مستمرة بالدولار ومن ثم تمثل ضغطا على سوق العملة فيرتفع الدولار وهذه الشركات تمثل‮ ‬70٪ من الشركات المسيطرة على السلع فى مصر سواء فى المجال العقارى أو الاتصالات أو الحديد والاسمنت وتجارة الأغذية والأدوية‮.‬

لا مشكلة ندرة فى الدولار
‮ ‬ويجزم شيحة بأنه لا‮ ‬يوجد لدى مصر مشكلة ندرة فى الدولار بدليل أن حجم الواردات للعام الماضى وفقا للتصريحات الرسمية بلغ‮ ‬نحو‮ ‬100‮ ‬ مليار دولار لكن المضاربة على سعره هى السبب فى ارتفاعه المستمر علما بأن السلع الكمالية لا تمثل سوى‮ ‬15٪‮ ‬ فقط من السلع المستوردة وان باقى السلع تمثل سلعا وسيطة أو مدخلات إنتاج‮ ‬يتم استيرادها للصناعة‮.‬
ويقول‮: ‬إن الحل الرئيسى لوقف مخطط هدم السوق المصرى‮ ‬يتمثل السيطرة على سعر الدولار من خلال آليات‮ ‬يتبعها البنك المركزى اضافة الى السماح بتسهيلات الاستيراد من الخارج فالمستوردون محملون بأعباء وشروط كثيرة تزيد من تكلفة الاستيراد التى تصل إلى‮ ‬3000‮ ‬ دولار،‮ ‬مؤكدة أن السماح بتسهيلات للموردين من الخارج وتخفيض التكلفة سوف‮ ‬يسهم فى ضخ ما‮ ‬يقرب من‮ ‬15‮ ‬ إلى‮ ‬20‮ ‬ مليار دولار‮ ‬يتبعه تخفيض فى سعر الدولار‮ ‬فالإجراءات التى اتخذها المركزى لتحجيم الاستيراد لن تسهم فى خفض الاستيراد بل أسهمت فى رفع الدولار فى الاسواق‮.‬
‮ ‬يقول عاطف‮ ‬يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك الجديد‮ ‬يلزم المستورد بتحديد تاريخ الإفراج الجمركى على السلعة المستوردة أسوة ببلد المنشأ وتاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية وان القانون الجديد‮ - ‬الذى تم الانتهاء منه وحاليا‮ ‬يتم عرضه على مجلس الوزراء‮ - ‬طالب الوزارات المختلفة بإبداء ملاحظاتها على مواد القانون تمهيدا لاقراره لاحقا من مجلس النواب وان القانون‮ ‬يتضمن أيضا حق المستهلك فى الحصول على السلعة بجودة وأمان‮ ،‮ ‬ومن المقرر إقامة مجلس محلى لحماية المستهلك فى كل محافظة‮ ‬يتولى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المستهلك‮.‬
‮يضيف‮: ‬لدينا خطة طموحة لتحجيم الزيادة فى الأسعار من المستويات الأدنى بدءا من السلع الزهيدة السعر التى تتطلب سياسة نقدية من جانب البنك المركزى كما نسعى إلى دعم الوعى الاستهلاكى من ناحية أخرى الذى‮ ‬يعد عاملا مهما جدا فى زيادة الأسعار حيث قام الجهاز مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للمرأة لترشيد النمط الاستهلاكى واتخاذ سياسات ترشيد الاستهلاك واستخدام البدائل التى توفر للمستهلك القيمة الغذائية المثالية لكن بسعر أقل‮.‬
يشدد على أن اى ممارسات‮ ‬غير سليمة من جانب التجار‮ ‬يتخذ الجهاز الإجراءات المناسبة لتوقيع العقوبات الجنائية المتعلقة بتلك الممارسة فعلى سبيل المثال تجار السيارات الذين قاموا بتسعير السيارات مرتين للعملاء وفقا لسعر الدولار تم اتهامهم بالتهرب الضريبى لبيعهم السيارات بسعر فى فاتورة وسعر آخر فى فاتورة أخرى‮.‬
ازدواجية تسعير
يعتقد عادل عبد الرازق مستثمر سياحى ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن اقتراح فرض تاريخ الاستيراد على السلعة المستوردة اقتراح جيد‮ ‬يكافح ممارسات التجار‮ ‬غير السليمة،‮ ‬مشيرا الى تجربة شخصية فى مواجهة تلك الممارسات مؤخرا حيث قام بإعادة تركيب مكيفات جديدة للفندق واذا المورد‮ ‬يزيد سعر التكييف المستورد ب12٪‮ ‬على سعره مبررا ذلك بارتفاع الدولار وأنه عليه أن‮ ‬يوفر سعرا أعلى للسلعة لكى‮ ‬يتمكن من استيراد نفس الكمية التى‮ ‬يستوردها من بضاعته وأنه‮ ‬يقول إن المكيف الذى قام ببيعه لى قام باستيراده منذ عام وقت أن كان سعر الدولار لا‮ ‬يتعدى‮ ‬7‮ ‬جنيهات فى حين أنه قام بحساب سعره لى بسعر‮ ‬12‮ ‬ جنيها‮.‬
ويرى عبد الرازق أن الحكومة لم تتبع الأساليب اللازمة للحد من أزمة ارتفاع سعر الدولار أولها‮: ‬لم تقم بترشيد الواردات الكمالية مثل السيارات الفارهة التى تقوم باستيراد ها للوزراء والمسئولين اضافة الى فرض الجمارك المناسبة على المنتجات الغذائية المستوردة فلم‮ ‬يكن من المعقول أن توافق الدولة على استيراد‮ ‬ياميش رمضان بقيمة‮ ‬1.‬5‮ ‬ مليار دولار فى ظل الارتفاع المتنامى فى سعر الدولار وهناك آليات‮ ‬يجب اتباعها لزيادة موارد الدولة من الدولار مثل اتخاذ القرارات السياسية المناسبة لإعادة السياحة وهناك مضاربات على سعر الدولار فلا مفر إلا بإحكام الخناق على تلك الممارسات وبذل كل السبل لتوليد موارد للعملة الأجنبية فموجة الغلاء فى الأسعار لا تتناسب مع الارتفاع فى سعر الدولار فإذا ارتفع سعر الدولار‮ ‬10٪‮ ‬ تزيد السلع التى لها علاقة بالدولار بنسبة‮ ‬30٪‮ ‬ وأيضا تزيد السلع‮ ‬غير المرتبطة بالدولار نظرا انفلات الاسواق وعدم وجود رقابة‮.‬
وأوضح المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سابقا ان القانون لا‮ ‬يلزم المستورد بوضع تاريخ الاستيراد على السلع المستوردة واذا تم تعديل القانون فسوف‮ ‬يجبر المستوردين على ذلك ولكن ما‮ ‬يلزمه به القانون هو تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وفقا للمواصفات القياسية الخاصة بالسلعة وليس وفقا لقوانين التجارة العالمية كما‮ ‬يشيع البعض‮.‬
كسر نظام الإحتكار
يرى محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان ما‮ ‬يتداول من اقاويل بشأن تخزين السلاسل التجارية للسلع الغذائية ما هو الا مجرد افتراءات واشاعات ليست لها اى اساس من الصحة وهذا الكلام‮ ‬يسىء بشدة لكبرى السلاسل التجارية المصرية،‮ ‬مشيرا الى ان السلاسل بمثابة القطاع المهم والوسيط فى التعامل مع المستهلك بل انها تقوم بتوفير السلع فى وقتها وغير وقتها وتقدم خدمات شهرية للمستهلكين عن طريق تقديمها لعروض مخفضة لكثير من السلع للصغار والكبار وايضا للمرضى فى توفيرانواع من السلع مخصصة لمرضى السكرى والقلب،‮ ‬وهى التى تهدف لكسر نظام الاحتكار وتقديم السلع والمنتجات الغذائية المتنوعة للمستهلك بجودة عالية وسعر مناسب بهدف رفع المعاناة عن المواطنين،‮ ‬بل‮ ‬يجب علينا الدعوة لانشاء سلاسل تجارية جديدة لتكون قادرة على استيعاب حجم الاستهلاك وتكون كقطاع خاص له دور مهم فى تخفيض الاسعار‮.‬
يؤكد‮ -‬المصدر نفسه‮- ‬ان وضع‮ « ‬ليبول‮» ‬بتسعيرة‮ ‬يدوية‮ ‬يتم لصقها فوق ليبول السعر الحقيقى للمنتج بمثابة الغش التجارى العلنى للمستهلك،‮ ‬واصفا الوضع ب‮ »‬الخطير‮« ‬وموضحا ان هذه السلاسل تخضع لشهادات صحية وتجارية وترخص وفق اجراءات قانونية لا تمكن مخالفتها‮.‬
يعتقد‮ -‬بخصوص مقترح وضع تاريخ الاستيراد على المنتج‮- ‬ان تاريخ الصلاحيه هوالاهم وهوالذى‮ ‬يهم المستهلك وليس تاريخ الاستيراد لأن هذا لن‮ ‬يفيد فى اى شىء إذا تم الاعلان عنه على عبوات المنتج‮.‬
الحفاظ على الحصة السوقية
يرد على موسى‮ -‬رئيس‮ ‬غرفة القاهرة التجارية السابق‮- ‬على ما‮ ‬يتردد من اتهامات موجهة للسلاسل التجارية الخاصة بقيامها بعمليات تخزين بعض السلع الغذائية القابلة للتخزين لفترات تتعدى الأشهر الثلاث‮.. ‬يرد قائلا‮: ‬ان اصحاب السلاسل التجارية ليسوا مضطرين للقيام بعمليات تخزين سلع او منتجات ومن الاولى لهم ان‮ ‬يقوموا بتخزين الدولار لعدة اشهر الى حين ارتفاع سعر صرفه بالسوق او بالبنوك ثم اعادة بيعه بعد مرور ستة او سبعة اشهر بهدف تحقيق ارباح مالية كبيرة،‮ ‬لأنهم لن‮ ‬يخاطروا بتخزين كميات ضخمة من السلع تكون عرضة لمخاطرالتلف اوالخسارة نتيجة سوءالتخزين او التعبئة القابلة للتلف‮.‬
يوضح‮: ‬ان التاجر لا‮ ‬يهمه تحقيق هامش الربح قدر اهتمامه بثبات حصته فى السوق وبالكمية نفسها ويتطلع لزيادة حجم استيراده سنويا فى حالة اعتماده على منتجات مستوردة‮.‬
يوضح ايضا ان التزام السلاسل بدفع الضرائب واجور العاملين بها وتكاليف الايجار للمخازن والفروع المنتشرة فى عدة احياء ومحافظات‮ ‬يقابله من‮ ‬ينافسها فى الظل ببيع السلع فى الشوارع عن طريق الباعة الجائلين دون اى تكاليف اضافية عليه بل تقع الخسائر للمحلات والسلاسل التجارية الملتزمة بالتزاماتها الضريبية والاقتصادية والمالية للدولة والمستهلك ايضا بضمان استخراج فاتورة المبيعات الشرائية،‮ ‬مشيرا الى انه‮ ‬يوجد اكثر من‮ ‬30‮ ‬٪‮ ‬من التجار‮ ‬يتهربون من الضرائب علاوة على تجار‮ ‬يقومون بعمليات تهريب‮.‬
تذبذب الأسعار مانع للتخزين
ويضيف المدير الادارى لاحدى السلاسل التجارية الكبرى باكتوبر‮ -‬رفض ذكر اسمه‮- ‬ان ما تردد عن عملية تخزين السلع اشاعات مغرضة،‮ ‬موضحا ان عمليات التخزين التى تتم داخل السلاسل الكبرى هى ليست تخزين بل عبارة عن ضخ لكميات اضافية خلال مواسم محددة بعينها وهى الموسم الرمضانى من كل عام وموسما عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك بهدف سد الفجوة الاستهلاكية بسبب الاقبال الكثيف خلال هذه المواسم على السلع والمنتجات الغذائية،‮ ‬موضحا ان السلاسل الكبرى لن تلجأ للتخزين لأنها تتعامل مع أكثر من‮ ‬50‮ ‬ألف صنف والصنف الواحد‮ ‬يضم كميات كبيرة لا تقل عن‮ ‬5000‮ ‬نوع،‮ ‬وعلى سبيل المثال‮ ‬يوجد داخل الفرع الواحد عشرات الانواع من الصنف التابعة لعدة شركات منتجة،‮ يضاف ان الاسعار فى تذبذب مستمر بمعنى انها ترتفع‮ ‬يوميا والسلاسل التجارية ليست لها طاقة تخزينية تستوعب تخزين كميات ضخمة تستمر لعدة اشهر،‮ ‬والتاجر العادى هو من‮ ‬يملك القدرة التخزينية لكثير من الاصناف لان تجارته ما بين‮ ‬10‮ ‬و20‮ ‬صنفا فقط‮.‬
يضيف‮: ‬السلاسل الكبرى ليست لها مساحة تخزينية كبيرة بل مخازنها ذات مساحات محددة ومخصصة لكل صنف على حدة وعلى سبيل المثال إذا فرضنا ان صاحب السلسلة الكبرى توقع ارتفاع سعر السكر والشاى فإنه‮ ‬يضم داخل سلاسله عشرات الاصناف من السكر والشاى وهو ما‮ ‬يستحيل تخزينها كلها لفترات طويلة لانها ستحتاج لمساحات تخزينية اكبر من المساحه المحددة لها علاوة على انه‮ ‬يجب ان‮ ‬يكون على دراية ودراسة كاملة بعمليات التخزين‮.‬
«تاريخ الاستيراد» من الضوابط
من جانبه‮ ‬يؤكد الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الورزاء الاسبق أن الحكومة القوية من حقها وضع جميع القواعد والمعايير والشروط والضوابط التى تكفل حقوق المواطنين والمستهلكين،‮ ‬وبالتالى إلزام المستورد بتاريخ الاستيراد‮ ‬يعد من ضمن الضوابط والمعايير التى تحكم السوق وتعمل على ضبطه خلال الفترة المقبلة‮.‬
واوضح أن وضع الشروط والقواعد من جانب الحكومة لا‮ ‬يتعارض مطلقا‮ ‬مع حرية التجارة فالمستوردون عليهم الالتزام بتاريخ استيراد السلع حتى لا‮ ‬يتم البيع بأثر رجعى ويحققوا من وراء هذا البيع ارباحا هائلة‮. ‬ومن ثم حرية التجارة تلزم بالافصاح عن تاريخ الاستيراد‮.‬
واشار الى أن الدولة مسئولة بكل ما لديها من قوة لتأمين اسواقها من ممارسات الجشع لبعض التجار لمعرفة السلع الضارة،‮ ‬فالدولة من شأنها تنظيم السوق دون وجود مصالح مع أحد،‮ ‬كما أن الدولة تعمل فى نطاق المعايير الدولية المقبولة،‮ ‬مضيفا أن كل دولة عليها أن تلزم المسئولين والتجار بالمعايير الدولية التى تكفل حرية المستهلك‮.‬
ومن جانبه أكد أبو الحجاج مراد،‮ ‬مدير الشئون الاقتصادية بغرفة تجارة الجيزة أن أى منتج مستورد مطبوع عليه تاريخ انتاجه وتاريخ انتهاء صلاحيته،‮ ‬وبالتالى المستورد الذى لا‮ ‬يلتزم بهذه الاجراءات‮ ‬يعرض نفسه للقانون،‮ ‬ومن ثم للحبس حيث إن استيراد منتجات مجهولة المصدر‮ ‬يعرض حياة المستهلكين للخطر،‮ ‬مشيرا الى أن هناك بعض المنتجات المستوردة لا‮ ‬يدون عليها تاريخ الصلاحية منها على سبيل المثال لا الحصر الاخشاب والاجهزة الكهربائية كونها من الاشياء المعمرة التى تأخذ فترة من الزمن وبالتالى لا تخضع لتسجيل المنتج ولا تضر بمصلحة المواطنين‮.‬
وهناك العديد من القرارات التى تفرضها الدولة على المستوردين ‮ ‬يضيف المصدر نفسه منها شهادة الجودة وخاصة المنتجات الصينية،‮ ‬وهناك جهات رقابية تفتش على جميع المنتجات المستوردة من الخارج مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات للتفتيش على جميع السلع المستوردة وبالتالى لا‮ ‬يمكن للافراج الجمركى أن‮ ‬يخضع لجميع القنوات الرقابية،‮ ‬كما أن الدولة فى هذا الشأن هدفها الاساسى ضبط السوق من‮ ‬غول الفساد بهدف حماية المستهلك‮.‬
‮‬إعلان الأسعار الموازية للدولار
يقول على عطا‮ -‬مستورد‮- ‬إن وضع ما‮ ‬يثبت تاريخ الاستيراد على البضاعة المستوردة‮ ‬يمثل مطلبا دائما كأحد الحلول المقترحة لتحديد اسعار السلع التى‮ ‬يعتمد على السوق الموازية فى تدبير عملة استيرادها من الخارج‮ ‬،‮ ‬موضحا أنه لا ضرر منه بل‮ ‬يعده فى صالح التاجر عن طريق تحديد توقيت استيراد السلعة نتيجة لتقلبات العملة فقد‮ ‬يستند التاجر الى سعر محدد للبضاعة ثم ما‮ ‬يلبث أن‮ ‬ينخفض سعر العملة أو‮ ‬يرتفع بنسب كبيرة ويواجه حينها بسيل من الاتهامات من المستهلكين بتلاعبه فى اسعار السلع‮.‬
الاجراء‮ -‬بحسب المصدر‮- ‬يجب أن تتم بالتوازى معه آلية للاعلان عن متوسطات اسعار السوق‮ ‬غير الرسمية للعملة وعدم تركها لاجتهادات التجار ما‮ ‬يفوت على المستورد أو التاجر تحقيق معدلات ارباح مرتفعة تفوق المسموح به كهامش للربح متعللا بارتفاعات السوق السوداء للعملة ما بين ساعات الليل والنهار‮.‬
ويستطرد‮: ‬الاجراء لا‮ ‬يعنى تسعيرة جبرية حيث إن البعض قد‮ ‬يفسره على أنه إجراء‮ ‬يقيد حرية التجارة ولكن‮ ‬يستهدف بطريقة‮ ‬غير مباشرة ضبط الاسواق وعدم ترك الحبل على‮ ‬غاربه للتاجر فى تحديد اسعار البضائع‮.‬
تقنين للسوق السوداء
وعلى النقيض من ذلك الرأى فإن محسن العوضى‮ -‬مستورد للسلع الغذائية‮- ‬يرى أن مثل هذا الاجراء تقنين لسعر صرف السوق السوداء وتحديده كمؤشر لقياس اسعار السلع على الرغم من أن الدولة لا تعترف بمثل هذه الاسعار وتتمسك بالسعر الرسمى المعلن بالجهاز المصرفى‮.‬
يتابع‮: ‬قد‮ ‬يكون هذا الاجراء بمثابة حل من وجهة نظر البعض لمواجهة تلاعبات بعض التجار لكن ما‮ ‬يغفله الكثيرون أن لكل اجراء آليات للتلاعب تفرغه من مضمونه حيث إن بعض التجار‮ ‬يتلاعب فى دفاتر أو اغلفة المنتجات،‮ ‬ولن‮ ‬يصعب عليه التحايل على هذا الاجراء‮.‬
ويضيف‮ -‬ذات المصدر‮- ‬الاجراء‮ ‬يصعب تطبيقه عمليا بسبب الفترات الزمنية التى‮ ‬يتطلبها الافراج الجمركى عن البضاعة المستوردة التى تمتد لشهور نتيجة مشكلات تدبير العملة وحينها لن‮ ‬يقتنع المستهلك بالسعر المطبوع على المنتج بسبب مرور فترة زمنية وتفاوت بين السعر المعلن على المنتج والسعر المتعارف عليه للعملة بالسوق‮ ‬غير الرسمية‮.‬
ويرى محمد عبدالمجيد‮ -‬أحد مستوردى السلع الكمالية‮- ‬أن الاجراء لا‮ ‬يمكن تعميمه على كل السلع الموجودة فى الاسواق فهناك سلع مرتبطة بمدى زمنى لصلاحيتها وأخرى مرتبطة بمواسم معينة‮. ‬كما أن تحديد مثل هذا الاجراء واستصداره للعمل‮ ‬يتطلب تغييرا فى قواعد مراقبة الاسواق ومتابعتها كما‮ ‬يتطلب وجود دور للدولة كمستورد فى مواجهة القطاع الخاص‮.‬
يكون دور الدولة‮ -‬يجيب عبدالمجيد‮- ‬بعرض سلع مستوردة بسعر مطبوع‮ ‬يحدد موعد استيرادها،‮ ‬ما‮ ‬يكشف تلاعب التاجر الذى‮ ‬يعرض البضاعة نفسها لسعر اعلى بكثير،‮ ‬واضعا فى الاعتبار الفارق بين سعرى السوق الرسمية وغير الرسمية الذى‮ ‬يدخل بشكل اساسى فى حساب تكلفة الاستيراد وهامش الربح للسلع‮.‬
يرفض المقترح منصور عبدالرحمن‮ -‬مستورد‮- ‬قائلا‮ :‬يجب ألا نلجأ لحل قد‮ ‬يفاقم الازمة فطبع التاريخ الخاص بالاستيراد لن‮ ‬يكون سوى حلقة اضافية فى مسلسل العلاج السطحى للجرح وليس تطييبه وتضميده،‮ ‬ويشرح‮ : ‬تحديد موعد الاستيراد كمطبوع على السلعه له طرق عدة للتحايل فالبعض سيزور اختام طباعة التاريخ أو‮ ‬يضع أكثر من شارة للسعر على البضاعة،‮ ‬مضيفا الحلول تشمل توفير الدولار لمستوردى السلع‮ ‬غير الاساسية عن طريق البنوك بفارق طفيف عن سعر دولار استيراد السلع الغذائية،‮ ‬وبذلك‮ ‬يتم تفويت الفرصة على المتلاعبين بالاسعار الذين‮ ‬يستغلون الاعتماد على السوق‮ ‬غير الرسمية فى تدبير دولار الاستيراد لرفع سعر السلع لمعدلات تفوق اضعاف سعر السوق السوداء للعملة‮.‬
يرى الدكتور مجدى حسن رئيس الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر المتخصصة فى استيراد الامصال واللقاحات لصناعة الدواجن والثروة الحيوانية‮ - ‬أن الاقتراح لا‮ ‬يمكنه معالجة رفع الاسعار اذا كان الهدف لعدة اسباب منها أن قيمة الجنيه انخفضت منذ‮ ‬يناير الماضى بحوالى ‮65‬٪‮ ‬لارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية التى‮ ‬يلجأ اليها اغلب المستوردين لتدبير الدولار وبالسعر الذى‮ ‬يحدده البائع لأن المركزى لا‮ ‬يدبر الدولارات منذ ‮3 ‬شهور ولديه اسبابه‮.‬
وعلى الجانب الآخر هناك المورد الذى لن‮ ‬يرسل البضاعة دون كامل ثمنها لأن مصر لديه اصبحت مصنفة بالسلب فى الائتمان وهناك صعوبة فى تدبير الدولار بها‮. ‬والسبب الثانى أن‮ ‬غالبية الشركات المستوردة لها مديونيات لدى الشركات التى تورد لها منذ شهور والمديونيات بالجنيه المصرى،‮ ‬الذى انخفضت قيمته من‮ ‬يناير الماضى ومازال مسلسل الانخفاض مستمرا‮. ‬ثالث الأسباب أن المستورد‮ ‬يواجه صعوبة فى شراء الدولار رغم أن الادوية والامصال واللقاحات من المستلزمات التى‮ ‬يمنحها المركزى أولويات،‮ ‬وهناك سبب خطير‮ ‬يتمثل فى إمكانية وجود دولار مزيف بالاسواق فى ظل ندرته الشديدة وأمام الاحتياج الشديد قد‮ ‬يشتريه المستورد دون معرفته بانه مزيف مما‮ ‬يمثل كارثة خطيرة لو حدثت معه‮ .‬
يضيف‮: ‬الحلول أمام المركزى كثيرة لعلاج ندرة العملة منها منح كل من‮ ‬يورد رقما معينا وليكن ‮001 ‬ألف دولار اعفاء من رسوم جمركية لسيارته مثلا وتزداد الاعفاءات والحوافز طبقا لرقم الايداع بالدولار اضافة الى منع عملية ال‮ «‬دولرة‮» ‬التى‮ ‬يلجأ اليها الكثيرون حاليا ببيع ما لديهم من ممتلكات أو عقارات وشراء دولارات وتخزينها لأنها تزداد قيمتها بالجنيه المصرى ربما‮ ‬يوميا وقد تكون مرتين فى اليوم الواحد،‮،‮ ‬كما أن مديونية أية شركة مستوردة لدى الموردين المحليين لا تسدد الا بعد شهور خاصة فى الدواجن فهى مرتبطة بالدورة فى المزرعة بما‮ ‬يعنى أن قيمة المليون جنيه قد تنخفض الى ‮007 ‬ألف جنيه فمن‮ ‬يعوض الخاسر؟