السيطرة على الأسواق

بمناسبة تصريح رئيس مجلس الوزراء بأن التدخل فى الأسعار يطلق سوقا سوداء للسلع أقول إن وزارة التموين فى منتصف الثمانينيات عند بداية إلغاء التسعيرة الجبرية لضبط الأسعار قامت بتحديد التكلفة الانتاجية لكل السلع الغذائية والخضر والفاكهة والألبان ومنتجاتها والسلع المستوردة وتكلفة استيرادها
وفقا لسعر العملة الأجنبية السائدة فى ذلك الوقت. ثم أضافت ربحا للمنتج المحلى والمستورد ولتاجر الجملة وتاجر التجزئة وصولا إلى سعر عادل يحقق مصلحة المستهلك ومصلحة المنتج المحلى والمستورد والتاجر. وبعد الوصول إلى الأسعار العادلة تمت دعوة التجار والغرف والاتحادات التجارية والاتفاق معها على هذه الاسعار، وبعدها تم إلزامهم بالإعلان عنها فى مكان ظاهر بمحال بيعهم لكل سلعة طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 المنظم لشئون التموين والذى يقضى بأن عدم الالتزام بالسعر وعدم الاعلان عنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بأيهما. وبعدها التزم التجار بهذه الاجراءات وانضبطت الأسعار بالأسواق دون اللجوء للتسعير الجبرى وواكبت ذلك رقابة صارمة على كل الأسواق للتأكد من سلامة التنفيذ.
حسن محمد أحمد
وكيل وزارة التموين سابقا