تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بقيمة 805 ملايين دولار في يوليو

أظهرت بيانات البنك المركزي تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شاملة (البنك المركزي) في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق له، وفق تقرير منشور على الموقع الإلكتروني للمركزي.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شهد تراجعا بنحو 805 ملايين دولار خلال شهر يوليو مقارنة بنهاية شهر يونيو السابق، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حاليا) والأصول انخفض.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وذكر البنك أن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي تراجع إلى نحو 26.249 مليار دولار بنهاية شهر يوليو بما يعادل نحو (812.4 مليار جنيه) مقابل نحو 27.054 مليار دولار في نهاية شهر يونيو السابق بما يعادل نحو (837.3 مليار جنيه).
وتم إعداد أرقام عجز صافي الأصول لدى القطاع المصرفي بالدولار عند سعر بيع للعملة الأمريكية 30.94 جنيه بنهاية شهري يونيو ويوليو الماضيين، وفق البيانات التاريخية للبنك المركزي بشأن متوسط أسعار الدولار بالبنوك في نهاية هذين الشهرين.
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير 2022 لأول مرة من 5 سنوات بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة) مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وهو ما أدى إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
وعادة ما تخرج الاستثمارات غير المباشرة، أو "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها، في أوقات الأزمات من الأسواق الناشئة لصالح الدول المتقدمة وخاصة الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى عودة الأوضاع لطبيعتها لتبدأ في العودة مجددا.
وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال عام ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.93 جنيه حتى آخر معاملات يوم عمل في البنوك الخميس الماضي.