1.45 مليار دولار زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك خلال مارس

ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (بما في ذلك البنك المركزي) خلال شهر مارس الماضي بنحو 1.455 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات منشورة للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل ارتفاعا في نهاية شهر مارس الماضي إلى 24.424 مليار دولار بما يعادل (755.7 مليار جنيه) مقابل 22.969 مليار دولار بما يعادل (704.2 مليار جنيه) في نهاية فبراير.
ويعكس تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي استمرار مخاطر أزمة نقص النقد الأجنبي على مصر التي بدأت من شهر فبراير 2022 لأول مرة من 5 سنوات بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وتم احتساب صافي عجز الأصول الأجنبية على متوسط سعر بيع الدولار في البنوك 30.66 جنيه في نهاية شهر فبراير و30.94 جنيه في نهاية شهر مارس الماضي، وفق بيانات أرشيفية لأسعار الصرف على موقع البنك المركزي.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يعكس تفاقم نقص تدفقات النقد الأجنبي على مصر وعدم القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب ارتفاع تكلفة سعر الدين.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وأوضح عبد العال أن ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية يوضح وجود سيولة مرتفعة بالعملة المحلية في السوق المصري نتيجة استبدال العملة الأجنبية بالجنيه المصري، وهو ما يعد أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم الذي يكافح البنك المركزي لكبحه.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت، في تقرير لها الأسبوع الماضي، "على الرغم من الانخفاض التراكمي بنسبة 50% في قيمة الجنيه المصري الذي تم تكبده بالفعل منذ فبراير 2022- وهو مماثل في الحجم للانخفاض بنسبة 50% الذي حدث في نوفمبر 2016- تشير أسواق العقود الآجلة إلى تصاعد ضغط تخفيض قيمة العملة، مع تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بأكثر من 40 جنيهًا / للدولار خلال هذا الشهر مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.9 جنيهًا للدولار، مما يشير إلى انخفاض متوقع بحوالي 20%".