صافي الأصول الأجنبية للبنوك يواصل التراجع للشهر الرابع خلال يناير الماضي

كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن تراجع صافى الأصول الأجنبية للشهر الرابع على التوالي، وهبطت خلال يناير الماضي بواقع 26 مليار جنيه (بما يعادل 1.65 مليار دولار).
وبحسب البيانات المنشورة أمس على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (بما ذلك البنك المركزي) إلى نحو 11.8 مليار جنيه (بما يعادل نحو 749.4 مليون دولار) بنهاية يناير الماضي مقابل نحو 37.8 مليار جنيه (بما يعادل 2.4 مليار دولار) في نهاية شهر ديسمبر، مسجلا أدنى مستوى له على مدار عام.
ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية، وهو ما يعكس زيادة الالتزامات على البنوك.
ووفقا للبنك المركزي، فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات الجهاز المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، مع الخارج.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية على أساس سنوي بنحو 16.66 مليار دولار مقارنة بيناير 2021، حينما سجلت نحو 274.6 مليار جنيه (بما يعادل 17.4 مليار دولار).
وعزا محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية العربية، انخفاض صافي الأصول الأجنبية خلال الشهور الماضية إلى عوامل مختلفة منها وجود زيادة في معدلات التجارة الخارجية (الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد)، أو التزامات حانت آجالها وسدادها على أي بنك، أو ارتفاعات أسعار السلع المستوردة بسبب زيادة التضخم العالمي.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات سابقة، إن زيادة معدل الاستيراد في الشهور الأخيرة الماضية بنسبة 300% أدت إلى وجود ضغط على السيولة في البنك قبل قرار قواعد تنظيم الاستيراد.
وأضاف أن حجم الاستيراد ارتفع من 50 مليار جنيه شهريا إلى 160 مليار جنيه شهريا في الشهور الأخيرة، وهو ما أدى إلى وجود ضغط على الدولار والأصول الأجنبية.
ووجه البنك المركزي البنوك الشهر الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل بهدف الاستيراد والتعامل بالاعتمادات المستندية فقط وهو ما تم تطبيقه بدءا من يوم 22 فبراير الماضي مع استثناء عدد من السلع الاستراتيجية من القرار.