293 مليون دولار.. زيادة جديدة لعجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مايو

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك (بما فيها البنك المركزي) بنحو 293 مليون دولار في شهر مايو الماضي، بما يعكس حجم ضغوط أزمة نقص النقد الأجنبي.
ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات والأصول الأجنبية للبنوك ارتفع في مايو مقارنة بأبريل الماضي بما يعادل 9.3 مليار جنيه لصالح الالتزامات (الأكبر حاليا).
وسجل العجز في صافي الأصول الأجنبية في البنوك، بحسب البنك المركزي، بنهاية مايو الماضي ما يعادل نحو 24.400 مليار دولار (نحو 755 مليار جنيه) مقابل نحو ما يعادل 24.107 مليار دولار (نحو 745.9 مليار جنيه) في نهاية أبريل الماضي.
ويأتي ذلك مع حساب مصراوي لأرقام عجز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولار بسعر للدولار 30.94 جنيه في نهاية شهري أبريل ومايو الماضيين، وفق البيانات التاريخية للبنك المركزي بشأن متوسط سعر بيع الدولار بالبنوك في نهاية هذين الشهرين.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير 2022 لأول مرة من 5 سنوات بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة) مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وهو ما أدى إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملات الأجنبية في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
وعادة ما تخرج الاستثمارات غير المباشرة، أو "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها، في أوقات الأزمات من الأسواق الناشئة لصالح الدول المتقدمة وخاصة الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى عودة الأوضاع لطبيعتها لتبدأ في العودة مجددا.