تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في ديسمبر بقيمة ملياري دولار

أظهرت بيانات منشورة على موقع البنك المركزي تحسنا ملحوظا في وضع صافي الأصول بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري- بما في ذلك البنك المركزي المصري- بمقدار ملياري دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ويأتي هذا التحسن بعد قرار التعويم الثاني للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر الماضي، ورغم ذلك التحسن لا يزال رصيد صافي الأصول الأجنبية بالسالب في البنوك.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وتحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال شهر ديسمبر ليسجل نحو -494.2 مليار جنيه شهر نوفمبر الماضي بما يعادل (نحو سالب 20 مليار دولار) مقابل نحو -541.5 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي بما يعادل عجز بقيمة 22.085 مليار دولار.
ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حاليا) والأصول انخفض بنحو ملياري دولار بما يعادل 47.3 مليار جنيه، وهو ما يظهر بعض التأثير الإيجابي للتحرير الثاني لسعر الصرف، بحسب بيانات المركزي.
وتم احتساب متوسط سعر الصرف خلال شهر ديسمبر وفقا لبيانات البنك المركزي للشراء عند 24.69 جنيه، فيما سجل في شهر نوفمبر 24.52 جنيه.
وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي اتباع نظام سعر صرف مرن ينخفض ويرتفع حسب العرض والطلب، وهو ما جاء ضمن حزمة إجراءات أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر ونقص تدفقات الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، منذ 20 مارس (قبيل خفض الجنيه الأول خلال العام الماضي في 21 مارس) وحتى الآن بنحو 90%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري ليصل حاليا المتوسط في البنوك إلى 30.11 جنيه للشراء، و30.21 جنيه للبيع.
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير الماضي لأول مرة من 5 سنوات بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة) مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.
وعادة ما تخرج الاستثمارات غير المباشرة، أو "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها، في أوقات الأزمات من الأسواق الناشئة لصالح الدول المتقدمة وخاصة الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى عودة الأوضاع لطبيعتها تبدأ في العودة مجددا.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في وقت سابق، إن حجم الأموال التي خرجت من مصر منذ بداية العام الماضي حتى منتصف مايو الماضي وصل إلى 22 مليار دولار.