لأول مرة في 10 أشهر.. تحسن وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

أظهرت بيانات منشورة على موقع البنك المركزي تحسن وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري لأول مرة في 10 أشهر وذلك خلال شهر يوليو، حيث سجلت تراجعا لقيمتها بالسالب والتي تحولت لها منذ شهر فبراير الماضي بسبب الضغوط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.
وسجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي رصيدا بالسالب في نهاية شهر يوليو الماضي 367.8 مليار جنيه مقابل 370.1 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (بما في ذلك أصول البنك المركزي) بدأ في التحول إلى قيمة بالسالب (أي أن التزامات القطاع المصرفي أكبر من أصوله الأجنبية) في شهر فبراير الماضي عندما سجل قيمة سالبة 51.7 مليار جنيه وذلك لأول مرة في نحو 5 سنوات.
ويأتي ذلك بعد أن شهد صافي الأصول الأجنبية تراجعا بشكل متتالي في قيمته الموجبة من أكتوبر 2021 وحتى تحول القيمة بالسالب خلال فبراير.
وتزامن تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحولها للسالب مع بدء خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية مثل ما حدث في باقي الأسواق الناشئة، وذلك بسبب حال عدم اليقين التي يعيشها العالم على أثر الأزمة الأوكرانية الروسية.
وعادة ما تخرج الاستثمارات غير المباشرة، أو "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها، في أوقات الأزمات من الأسواق الناشئة لصالح الدول المتقدمة وخاصة الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى عودة الأوضاع لطبيعتها تبدأ في العودة مجددا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق، إن حجم الأموال التي خرجت من مصر منذ بداية العام حتى منتصف مايو الماضي وصل إلى 20 مليار دولار.
فيما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات صحفية منذ أيام، إن 22 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر خلال الشهور الماضية.
كما زاد من حدة سرعة خروج الاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومنها مصر بدء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع الفائدة على الدولار من شهر مارس لكبح جماح التضخم الذي سجل رقما قياسيا لأول مرة في 40 سنة، وأيضا إعلان خططه لرفع الفائدة قبل البدء في التنفيذ بعدة أشهر.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، ثم بنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو ثم بنسبة 0.75% في شهر يوليو الماضي ليصل إلى نطاق 2.25-2.50%، وهذا الرفع هو أعلى وتيرة منذ عام 1981.
ويظهر جدول الفيدرالي أنه سيعود للاجتماع مجددًا يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، لبحث مصير سعر الفائدة الأمريكية وسط توقعات برفع جديد.