يتوقع محللون أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة بين 0.5 إلى 2%، للحفاظ على جاذبية الجنيه واستمرار تدفق استثمارات الأجانب على أدوات الدين المصرية. قرر الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000. وتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه الشهر الجاري، أسوة بالفيدرالي. وكان البنك المركزي قرر بشكل استثنائي رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في مارس الماضي وسمح بنزول الجنيه مقابل الدولار. وتشهد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية-الأموال الساخنة- تراجعًا خلال الفترة الماضية، مع خروجها من الأسواق الناشئة التي من بينها مصر تجاه أمريكا، وأيضا وسط اضطرابات الأسواق على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن المنتظر أن تظهر أرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خروجا كبيرا لهذه الاستثمارات التي تعتبر ضرورية للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، من أجل الحفاظ على توفر العملة الصعبة في البلاد، ودعم الجنيه، خاصة مع تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وكشفت بيانات البنك المركزي الأخيرة عن انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1.15 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يناير، لتسجل 20.046 مليار دولار (نحو 315.9 مليار جنيه) بنهاية فبراير الماضي. ولا تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة هي كل استثماراتهم في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، فهناك استثمارات أخرى أيضاً في السندات ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري مثلما يحدث في حالة أذون الخزانة. وتوقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس 19 مايو الجاري بنسبة قد تصل إلى 2%. وقال جنينة لمصراوي، إن هذا الرفع المتوقع يستهدف استباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، وللحفاظ على جاذبية الأصول المحلية. وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع السياسة النقدية خلال الشهر الجاري بهدف الحد من خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم. وقال لمصراوي إن يسهم رفع المركزي الفائدة في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف مما يحد من زيادة معدل التضخم. وقالت منى بدير المحللة الاقتصادية إن الفيدرالي أعلن اليوم أيضا عن خطته للتشديد النقدي بدءا من شهر يونيو المقبل، تزامنا مع رفع الفائدة، يعتبر مستوى غير مسبوق من التشديد من المتوقع أن يؤثر على تقييم الأصول في الأسواق الناشئة، والتي تعتبر الفترة الحالية بيئة غير مثالية لهذه الأصول وعملات هذه الأسواق. وذكرت أن ذلك سيجعل عملات الأسواق الناشئة والعملات عامة مقابل الدولار تحت ضغط، وذلك مع ارتفاع الدولار لأعلى مستويات له بعد رفع الفائدة، إلى جانب ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، وهو ما يضغط على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وأوضحت أن في ظل هذه الظروف من غير المتوقع أن تستعيد الأسواق الناشئة جزءا من قوتها أو زخمها قبل فترة التشديد النقدي، ومن المتوقع لفترة طويلة أن يكون حجم السيولة الدولارية منخفض وبالتالي حجم التدفقات الأجنبية لأصول الأسواق الناشئة منخفض، وهو ما يضع الأصول المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة تحت ضغط.
