بسبب ضغوط الدولار.. ارتفاع جديد بعجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في يونيو

أظهرت بيانات البنك المركزي تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية بالدولار للجهاز المصرفي المصري (بما يتضمن البنك المركزي) ليسجل ارتفاعا جديدا خلال شهر يونيو الماضي، بما يعكس حدة ضغوط أزمة نقص النقد الأجنبي.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وقال البنك المركزي، في بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني، إن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي سجل زيادة خلال شهر يونيو الماضي فقط بنحو 2.654 مليار دولار ليرتفع إلى 27.054 مليار دولار (بما يعادل نحو 837.3 مليار جنيه) في نهاية الشهر مقارنة بنحو 24.4 مليار دولار (بما يعادل نحو 755.2 مليار جنيه) في نهاية مايو الماضي.
ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات والأصول الأجنبية للبنوك ارتفع في يونيو مقارنة بمايو الماضي لصالح الالتزامات (الأكبر حاليا).
وتم احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال شهري مايو ويونيو الماضيين عند 30.95 جنيه للدولار الواحد وفقا بيانات سعر الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير 2022 لأول مرة من 5 سنوات بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة) مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وهو ما أدى إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
وعادة ما تخرج الاستثمارات غير المباشرة، أو "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها، في أوقات الأزمات من الأسواق الناشئة لصالح الدول المتقدمة وخاصة الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى عودة الأوضاع لطبيعتها لتبدأ في العودة مجددا.
وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال عام ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.93 جنيه حتى خلال معاملات البنوك اليوم الثلاثاء.