مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: قانون الوصاية موجود منذ 70 عامًا وهدفنا منه تحقيق مصلحة الطفل

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن فلسفة طرح الموضوعات تعني البناء الفكري الخاص بطرح الموضوعات الخاصة باللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقانون الوصاية بعد وفاة الأب، حتى قبل عرض مسلسل "تحت الوصاية"، مشيرة إلى أن المسلسل أضاء مسألة الوصاية وبين المتاعب التي تواجهها الأم، وما طرح في اللجنة كان يخص الأم.
وأضافت "نسرين" في حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن قانون الوصاية موجود منذ 70 عاما، في إطار ظروف مغايرة، وأوضاع مختلفة للمرأة، فكانت لا تقرأ ولا تكتب وغير متعلمة وكان يُخشى عليها أن تتعرض للمضايقات أو لا تُحسن التصرف أو التعرض للنصب والاحتيال.
وتابعت، أن أكثر شخص قادر على متابعة الأبناء وإدراك أحوالهم هي الأم، ولا يجوز أن تنتظر الام موافقة الجد في كل مرة تتعرض فيه الابناء لحالة طارئة، موضحة أنه تم وضع مقترح أن تُستبدل الوصاية، فبدلا من الانتقال للجد بعد وفاة الأب، أن تنتقل إلى الأم، وهناك بعض المقولات الزائفة تقول إن هذا منصوص عليه في الدين، ولكن عندما كنا في جلسات الحوار الوطني، شارك معنا متخصصين في الدين والشريعة، وأشاروا إلى أن هذا الأمر ليس من العقيدة أو العبادات وغير منصوص عليه في الدين، وإنما هو من المعاملات ويجوز تغييره.
وأردفت، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أنه لابد من وجود مراقبة ونيابة حسبية وتقديم كشف بكل الأمور، لأن المسألة ليست انحياز تام للمرأة، وإنما نسعى لتحقيق مصلحة الطفل، وأن يرى أن المجتمع قادر على حمايته وتحقيق متطلباته، مؤكدة: "هناك أرملة قامت بعدما أخذنا التوصية في الحوار الوطنية عانقتني بشدة، وقالت لي إن هذا أسعد أيامها أن يتم طرح هذا الأمر، لخدمة آلاف الأسر التي تعاني من هذه المسألة".