الحكومة الليبية تعلن إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل

نفت وزارة الخارجية الليبية صحة الإخبار الواردة عن لقاء رسمي جمع بين الوزيرة الليببة، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي، في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قرارا بوقف المنقوش عن العمل.
وفي بيان خاص نشرته ليلة الأحد عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أعلنت الوزارة أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي، وفق النص.
وأفاد البيان أن ما حدث في روما هو "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس".
واتهمت الوزارة الصحافة العبرية باستغلال الحدث ومحاولة إعطاءه طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات، وفقا للبيان.
وجددت الوزارة رفضها التام والمطلق للتطبيع مع إسرائيل، وأكدت التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وشددت على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، معلقة أن هذا "موقف راسخ لا تراجع عنه".
وجاء في البيان "إن بيانات الإدانة والرفض المتكررة والصادرة عن وزارة الخارجية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى هي تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا وعبرت عنه الخارجية الليبية بشكل دائم.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها إلى التحقيق.
وبموجب القرار الذي نشره مكتب الدبيبة الإعلامي، فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلى ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء. على أن تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع الوزيرة بشأن لقاء الوزير الإسرائيلي، وإحالة النتائج في ظرف ثلاثة أيام.
وكلف القرار وزير الشباب، فتح الله الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ولاقت الأخبار الخاصة بلقاء الوزيرين الليبي والإسرائيلي موجة من الرفض في الشارع الليبي مساء الأحد.
وشهدت بعض الأحياء في طرابلس والمدن المجاورة موجات من الرفض أغلبها شبابي، قامت من خلالها مجموعات رافضة بإحراق إطارات وإغلاق بعض الطرق الحيوية، فيما صدرت عدة بيانات من أحزاب ومؤسسات مدنية رافضة لأي علاقة مع إسرائيل.
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة قولها إن المجلس الرئاسي "طالب رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة بتوضيح ما ورد من أنباء عن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي سرّاً في روما.
وأكدت المتحدثة أن ما ورد "لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعدّ خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيونى"، موضحة أن الرئاسي طلب من الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص في حال حدوث اللقاء.
وأفاد مصدر من المجلس الرئاسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن المجلس يعقد اجتماعا طارئا الآن، لبحث مسألة لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي، متوقعا صدور بيان رسمي حول ذلك في غضون ساعات.
يشار إلى أن اليهود الليبيين كانوا قد خرجوا من ليبيا على وقع موجات العنف التي صاحبت إعلان دولة إسرائيل سنة 1948 ثم حرب 1967، واستوطن أغلبهم في إسرائيل وإيطاليا.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت مساء الأحد عن أول اجتماع بين وزيرها ايلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ايطاليا الاسبوع الماضي ، وذلك بهدف دراسة امكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.
وقال كوهين وفقا للبيان الصادر عن وزارته إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا" وأضاف :" حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وامكانيات هائلة لدولة إسرائيل" ، بحسب قناة"أي نيوز 24" الإٍخبارية الإسرائيلية.
وتابع كوهين:"تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الامكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا حول أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد".
وأعرب كوهين عن شكره لوزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني على استضافته الاجتماع في روما، وإضاف بأن وزارته "تعمل أمام مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، افريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل.
يشار إلى أن اسرائيل تقيم حاليا علاقات دبلوماسية مع ست دول عربية وهى مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
جدير بالذكر أن القانون الليبي رقم 62 لسنة 1957 يعاقب بالسجن ما بين 3 و 9 سنوات كل من يتعامل مع إسرائيل.