المعاش على 65 عامًا.. قانون جديد يمنح المسن معاشًا يساوي آخر أجر شامل -تفاصيل

يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا.
وحدد مشروع القانون الذي يتألف من 7 أبواب بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين عددًا من الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المسن؛ جاء أبرزها على النحو التالي:
مواد الإصدار
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.
المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
مادة 1:
يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
مادة 2:
تلتزم الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون؛ على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
فصل التعريفات
مادة 3:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالتعريفات الآتية ما يلي:
المسن: كل إنسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية.
المسن الأولى بالرعاية: هو المسن المعرض للعنف أو الاستغلال أو التشرد أو لم يجد من يرعاه أو يكفله أو كان مصاباً بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية (مأكل- مشرب- ملبس- مسكن.. إلخ) أو وجد في أحد الظروف التي تتعرض حياته أو صحته النفسية أو الجسدية للخطر.
الحماية الاجتماعية الاقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والإجراءات التي تلتزم الدولة باتخاذها لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم الاقتصادي للمسن الأولى بالرعاية؛ بما يضمن له عدم إهدار خبراته وتوفير الحياة الكريمة له والاندماج في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية: المجموعة المتكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها؛ لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كل منهم على حدة.
بطاقة المسن: البطاقة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات السارية وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
المجلس: المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته.
مادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020م ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة.
الباب الثاني
الحماية الاجتماعية
مادة 5: تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.
مادة 6: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفيه لذلك، وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليًّا وإذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.