"قومي حقوق الإنسان" يؤكد أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ورشة العمل تحت عنوان" حرية إتاحة تداول المعلومات بين الاستحقاق الدستوري والتحديات" بمشاركة واسعة من كل الأطراف المعنية ببحث فرص صدور تشريع يتيح حرية تداول المعلومات باعتباره أحد الحقوق الدستورية المنصوص عليها في دستور عام 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت في سبتمبر من عام 2021.
وأكد السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في افتتاح الورشة، أن المجلس يعمل على رفع الوعي بفوائد تمرير القانون الخاص بحرية تداول المعلومات من منظور حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت "خطاب": إن الديمقراطية الحقيقية هي التي يتاح فيها المعلومات لأن الإنسان لن يستطيع أن يكون رأيا أو يحصل علي أي حق إلا إذا توافرت له المعلومات.
وقال جورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية: إن القانون المقترح يحمل أهمية كبرى في ظل خلو المنظومة التشريعية لمصر لقانون ينظم حرية إتاحة وتداول المعلومات في صورة تتسق والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير من جانب وتستجيب لطلبات الوطنية من نفاذ المعلومات والقدرة على استخدامها كأداة للوعي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المحتمل من جانب أخر، أن مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية أُحتذي بها الكثير من دول العالم على مر السنين.
وأكد عزت إبراهيم عضو المجلس ومقرر ورشة العمل، أن إطلاق الحوار الوطني بين كافة مكونات المجتمع المصري يوفر مظلة أو فرصة سانحة لدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلى الواجهة مرة أخري، وإن النص الواضح في المادة 68 من الدستور يشير إلى ان المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بنت على الاستحقاق الدستوري، واعتبرت أن عدم وجود إطار قانوني ينظم الحصول على معلومات وبيانات والإحصاءات الرسمية وتدوالها بالرغم من كونه أحد الحقوق الدستورية من التحديات الرئيسية لنجاح الاستراتيجية.
وتناولت كلمات المتحدثين في الجلسة الأولي وهم عصام شيحة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والنائبة الدكتورة مها عبدالناصر التطور التاريخي للمداولات الخاصة بإصدار تشريع حول حرية إتاحة المعلومات والمعوقات التي تصادف تمريرة حيث أكد الحضور على ضرورة انتهاز تلك الفرصة المهمة في ظل حوارا وطنيا شاملا لتمرير القانون.
كما تطرقت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور أيمن زهري وشارك فيها الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام والدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر التشريع للقانون المقترح.
وأوصت ورشة العمل، بأهمية دراسة الجوانب المختلفة للتشريع الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتغيير نمط الثقافة السائدة في مؤسسات الدولة بشأن تداول المعلومات ووضع نظام فعال لإدارة المعلومات.