الأعلى للإعلام: تسليم دفعة جديدة من التراخيص للمؤسسات والمواقع الإلكترونية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه في إطار حرص المجلس على منح التراخيص ستشهد الفترة القادمة أيضا تسليم دفعة جديدة من التراخيص للمؤسسات والمواقع الإلكترونية الخاص بعملها في مصر وفق قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويقدم المجلس كافة التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام سواء كانت مؤسسات صحفية أو مواقع إلكترونية أو قنوات فضائية، وذلك بشكل شرعي ووفق القانون وخاصة على مستوى الرسوم المطلوب دفعها حيث تم إضافة إمكانية تقسيط ذلك.
وناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور كافة أعضاءه، تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهن.
وأكد المجلس أن دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التي شهدها المجتمع المصري خاصة خلال السنوات الثماني الماضية وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعي، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.
وأشار المجلس إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي وانطلاقًا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري، خاصة وأننا مقبلين على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والجميع مدعو بهذه المشاركة.
وأوضح المجلس أنه يعمل على أن تكون حرية الرأي والتعبير حقا متاحا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمي والعقيدة، كما يكفل حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أي من صور التمييز في اللون والجنس والدين، كما يؤكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة هي إحدى الدعامات الاساسية للديمقراطية والشفافية لذا فإن توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد علي أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية يمكن أن تؤثر على حرية الكلمة، والإعلام هو ما يساعدها علي لعب دورها الأساسي المنوط به خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأي العام والمجتمع.
وأشار المجلس إلى أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية و الصحفية ووضع الضمانات التي تؤهلها للقيام بدورها علي أكمل وجه مع ضمان حماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة وهو ما يهدف إليه الدستور المصري في المواد (211-212-213) فضلا عن المواد التي تتناول حرية الصحافة والإعلام وبما يضمن حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية ووضع الضمانات التي تؤهل المؤسسات للقيام بدورها علي اكمل وجه.
ويعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق ما نصت عليه المادة 69 من القانون 180 لسنة 2018 على التأكيد على حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية باعتبارها حقًا دستوريًا وقانونيًا أصيلًا من حقوق المواطن، كما يؤكد المجلس على ضمان حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية، وذلك في ضوء الدور الذي يلعبه الإعلام كقوة ناعمة في إحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين حتى يكونوا فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع وصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد المجلس ضرورة ترسيخ الحق في الرأي والتعبير في ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وفتح الباب لجميع الاتجاهات والآراء في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك دعم المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش قضاياهم ومشاكلهم، وترسيخ دولة المواطنة الكاملة وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أي خلافات من شأنها أن يؤدي إلى ذلك.
كما يعمل المجلس على التحديث الدائم للأكواد الإعلامية وإنشاء الجديد منها، وذلك للعمل على ضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي، كما تعمل لجان الرصد بالمجلس على رصد الأخطاء التي تقع فيها وسائل الإعلام المختلفة للعمل على تصحيحها، كذلك تعمل لجنة الشكاوي على التحقيق في جميع الشكاوى التي تتلقاها سواء من جهات ومؤسسات حكومية أو خاصة أو أشخاص وذلك للعمل على الحفاظ على الحرية الإعلامية مع عدم المساس بالحقوق الشخصية.
وأوضح المجلس أن أحد أهم القضايا التي تساعد في ضمان الحرية الإعلامية والصحفية ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات، حيث أن قضية تداول المعلومات تأتي كأهم القضايا الأساسية لتدعيم الحرية والسياسات الإعلامية، وترتبط حرية تداول المعلومات بالنظم الديمقراطية، كون أن جميع مؤسسات الدولة وهيئتها تعمل على خدمة المواطنين، وبالتالي فمن حق هؤلاء معرفة المعلومات التي تساعدهم على المشاركة في الشأن العام، كما أنه ينظر إلى الحق في تداول المعلومات باعتباره مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية.
ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وجود قانون لتداول المعلومات، يساعد على فهم التطورات المتعلقة بمشروعات تأسيس المدن الجديدة والمشروعات التنموية، وما يرتبط بها من اتفاقات مع حكومات وشركات كبرى، وهو ما يعمل على توعيه المواطنين ويدفعهم للمشاركة بقوه في أعباء التنمية، كما أن هذا القانون استحقاق دستوري، حيث نص دستور 2014 في المادة (68) على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا»..
كما تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، كما جاءت قضية حرية تداول المعلومات في الاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما يعمل المجلس على استكمال استراتيجية رفع الوعي، من خلال تفعيل دور الإعلام في خلق الوعي الشعبي والمشاركة المجتمعية في ظل المسئولية المجتمعية للإعلام، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والجلسات الحوارية، وزيادة المساحات المخصصة في البرامج الفضائية وصفحات الجرائد، حول الوعي وتوضيح الرؤية المصرية للقضايا المصيرية والتعريف بالمخاطر الداخلية والخارجية المحيطة بنا، وكذلك العمل على إبراز ما تزهو به مصر إعلاميًا من وحدة وطنية وسلام اجتماعي وعلاقة محبة واحترام متبادل بين نسيج الوطن الواحد مسلمين وأقباط.
كذلك التوعية إعلاميًا بالحفاظ على مؤسسات الدولة وكيانها واحترام الدستور والقانون والتمسك بالهوية المصرية الوطنية والقومية والإعلاء من قيم المساواة واحترام سائر الأديان السماوية وكفالة حرياتها وقبول الرأي والرأي الآخر.
وأوضح المجلس أن أحد القضايا الهامة التي يعمل عليها، هي قضية تراخيص الوسائل الإعلامية، حيث اختص القانون رقم 180 لسنة 2018 المجلس، في إصدار التراخيص اللازمة لممارسة الوسائل الإعلامية والصحفية عملها الإعلامي والإعلاني.. وألزم القانون جميع الكيانات القائمة وقت صدوره من صحف وقنوات فضائية وإذاعية ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
ويعمل المجلس على تسهيل وتيسير كافة إجراءات منح التراخيص لجميع الوسائل الإعلامية، حيث شهدت الفترة الماضية طفرة هائلة تمثلت في تسليم المجلس لعشرات التراخيص لمؤسسات صحفية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية.
وأكد المجلس أنه في إطار حرص المجلس على منح التراخيص ستشهد الفترة القادمة أيضا تسليم دفعة جديدة من التراخيص للمؤسسات والمواقع الإلكترونية الخاص بعملها في مصر وفق قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويقدم المجلس كافة التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام سواء كانت مؤسسات صحفية أو مواقع إلكترونية أو قنوات فضائية، وذلك بشكل شرعي ووفق القانون وخاصة على مستوى الرسوم المطلوب دفعها حيث تم إضافة إمكانية تقسيط ذلك.
ويحرص المجلس أن يصاحب التسهيلات التي يقدمها تطبيق الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية التي يتم افتتاحها وتطبيق صحيح القانون خاصة بعدما شهدت مصر عقب أحداث يناير 2011 وفتح قنوات وصحف كثيرة ومن ثم غلقها مرة أخرى، وأكد المجلس ضرورة وجود تعديل تشريعي بما يسمح بتخفيض المبالغ المالية المستحقة للحصول على التراخيص، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإقبال من جانب جميع الوسائل الإعلامية على التقدم وتوفيق أوضاعها.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه، قضية تدريب العاملين في الإعلام والصحافة على الثورة التكنولوجية، حيث يهدف المجلس إلى وضع الخطط التدريبية للعاملين في مجالي الإعلام والصحافة بهدف مواجهة التطورات التي تواجه المهنة والثورة التكنولوجية الكبيرة للوصول إلى إعلام هادف بالدرجة الأولي يحقق طموحات الدولة المصرية ويدفع المواطن للمشاركة في أعباء التنمية من خلال طرح جميع القضايا والتحديات التي تمر بها الدولة بشفافية كاملة، وتدريب العاملين في مجالي الصحافة والإعلام على كيفية التعامل مع القضايا الدولية ذات البعد القومي، والتعامل كذلك مع القضايا المحلية بشكل يدفع المواطن للمشاركة فيها وتلقي كافة المعلومات عنها من الإعلام الوطني دون اللجوء إلى قنوات دولية قد تكون لها اجندات خاصة.
كما يعمل المجلس على تدريب العاملين في مجالي الصحافة والإعلام، حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة لبث الشائعات، بشكل مهني كامل وطرق الرد على تلك الشائعات، والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتوعيتهم من خلال تلك المواقع، ويعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية على وجود دورات تدريبية، حول مفهوم حقوق الإنسان الشامل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين وتعزيز المشاركة في الشأن العام وفقًا للدستور والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها مصر.
وكذلك تنظيم ورش العمل حول الجمهورية الجديدة ومشروعات النهضة الشاملة التي تقام على أسس علمية، يحتل فيها المواطن المقام الأول، وكذلك إبراز جهود الدولة في المبادرات التنموية والمشروعات القومية غير المسبوقة التي شهدتها مصر، وشرح تلك الإنجازات على أرض الواقع، بما يكفل وجود حائط صد لكافة التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع على رأسها الشائعات، وإقامة ورش العمل الخاصة بقواعد التغطية الإعلامية والرياضية التي من شأنها نبذ العنف والقضاء على التعصب الرياضي، من خلال الوعي والحيادية والشفافية.
كما أكد المجلس أنه يهدف إلى تبني مظلة إعلامية عربية وأفريقية للعمل على تقوية التعاون المشترك في المجال الإعلامي، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي على رأسها إقامة برامج تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات والعمل على التسلح برؤى إعلامية تتسم بالوعي واليقظة والسرعة ووضع استراتيجيات موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان العربية والإفريقية، والعمل على الوصول إلى عمل عربي وإفريقي مشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، وكذلك العمل للوصول إلى حلول للتحديات المتطابقة.
وأوضح المجلس أن الهدف من تنظيم تلك الدورات التدريبية، إحداث التكامل والتعاون المنشود بين الدول الأفريقية وكذلك العربية في مجال الإعلام، بحيث يكون لأفريقيا والعرب صوتهما المسموع على مستوى العالم والنابع من إعلام أبنائهما وليس من الإعلام الخارجي.