بعيدا عن"جيوب المواطنين".. معيط: تقليل الأعباء المالية عبر منظومة التأمين الصحي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص في تطبيق التأمين الصحي الشامل، بما يسهم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي الضخم الذي يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف معيط أن ذلك يأتي على نحو يؤدي إلى ضغط الجدول الزمني المقرر للتنفيذ، بحيث يتم خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأميني لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحقيق حلمهم فى خدمات جيدة للرعاية الصحية، من أجل نقل المخاطر المالية للمرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل؛ لتخفيض معدلات الفقر.
جاء ذلك في حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبي الخاص، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
وجاء هذا الحوار على هامش استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة "نورث إيسترن" الأمريكية، ومجموعة "جلوب ميد" الرائدة في برامج التأمين الصحي بالشرق الأوسط حول "تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر"، وفقا للبيان.
وذكر معيط أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبي الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها مع الهيئة ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، وإحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص.
وتابع: "نسعى إلى آليات تنفيذية تساعدنا في توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقي الخدمة، ونحرص، في هذا الشأن، على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تطوير حقيقى بالقطاع الصحي بمصر".
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف وضع خارطة طريق تحدد أدوار القطاعين العام والخاص والأهلي للإسهام في الإصلاح الصحي بمصر؛ للوصول للأهداف المنشودة، ومد المظلة التأمينية الشاملة والمتكاملة التي تغطي كل الأمراض لجميع المواطنين.
وأوضح معيط أن نتائج الفحص الاكتواري الأخير تعكس استقرار مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وقدرته على التوسع التدريجي بالمحافظات، على نحو يضمن توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وقالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا لنظام التأمين الصحي الشامل ويستفيدون من مزايا المنظومة الجديدة، موضحة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، إلى جانب إعفائهم من دفع المساهمات المقررة عند تلقي الخدمة.
وأضافت أن الدورة الأخيرة من دراسة الحسابات القومية للصحة التي تمت بالشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن نسبة إنفاق المواطنين على الخدمات الصحية "من جيوبهم" انخفضت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية؛ بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة؛ باعتبارها منصة صحية، وتأمينية متكاملة تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.