تكليف رئاسى بتعظيم دور القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الصحى الشامل لكل المصريين

وزير المالية فى حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبى الخاص:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، بما يسهم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فى تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى الضخم الذى يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، على نحو يؤدى إلى ضغط الجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، بحيث يتم، خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأمينى لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحقيق حلمهم فى خدمات جيدة للرعاية الصحية، من أجل نقل المخاطر المالية للمرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحى الشامل؛ لتخفيض معدلات الفقر.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبى الخاص، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على هامش استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة «نورث ايسترن» الأمريكية، ومجموعة «جلوب ميد» الرائدة فى برامج التأمين الصحى بالشرق الأوسط حول «تفعيل دور القطاع الخاص فى تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر»، إن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبى الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها معنا ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، ويضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أننا نسعى إلى آليات تنفيذية تساعدنا فى توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحى الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم فى حرية اختيار مكان تلقى الخدمة، ونحرص، فى هذا الشأن، على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، بالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولى، ومنظمة الصحة العالمية، لإحداث تطوير حقيقى بالقطاع الصحى بمصر.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أننا نستهدف وضع خارطة طريق تحدد أدوار القطاعين العام والخاص والأهلى للإسهام فى الإصلاح الصحى بمصر؛ للوصول للأهداف المنشودة، ومد المظلة التأمينية الشاملة والمتكاملة التى تغطى كل الأمراض لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن نتائج الفحص الاكتوارى الأخير تعكس استقرار مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وقدرته على التوسع التدريجى بالمحافظات، على نحو يضمن توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة.
قالت مى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن أكثر من 80٪ من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا لنظام التأمين الصحى الشامل ويستفيدون من مزايا المنظومة الجديدة، موضحة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، إلى جانب إعفائهم من دفع المساهمات المقررة عند تلقى الخدمة.
أضافت أن الدورة الأخيرة من دراسة الحسابات القومية للصحة التى تمت بالشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن نسبة إنفاق المواطنين على الخدمات الصحية «من جيوبهم» انخفضت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية؛ بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة؛ باعتبارها منصة صحية، وتأمينية متكاملة تفى بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالى للمرض.