باكستان.. توتر وأعمال عنف قبل مثول عمران خان أمام المحكمة

من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة اليوم الأربعاء حيث يواجه اتهامات متعددة بالفساد.
وتم اعتقال عمران خان أمس الثلاثاء، مما أثار احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد التي تواجه بالفعل مشاكل سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
ويعد اعتقال نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما من قبل قوات شبه عسكرية بناء على أوامر من مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد تصعيدا حادا لمواجهته مع حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والجيش الباكستاني القوي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتم نشر الآلاف من القوات شبه العسكرية والضباط في العاصمة الباكستانية إسلام أباد حيث تجمع أنصار خان في المدينة قبل جلسة الاستماع المقرر عقدها في مجمع محصن للشرطة بدلا من قاعة المحكمة.
ومن المتوقع أن تقوم محكمة خاصة بنقل خان إلى مكتب المساءلة الوطني، وهو جهاز مستقل لمكافحة الفساد، للتحقيق في صفقة عقارية بملايين الدولارات.
وقال المدعي العام رضوان عباسي إنه من المتوقع أن توجه محكمة أخرى اتهامات إلى خان بالاستيلاء على هدايا باهظة الثمن تلقاها من دول أخرى خلال فترة فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2018 و 2022.
وستؤدي إدانة خان في كلتا التهمتين إلى حرمانه من تولي رئاسة الوزراء مرة أخرى وستعني أيضا صدور عقوبة بالسجن.
وقال فيصل شودري، محامي خان، إن الفريق القانوني لرئيس الوزراء السابق يعتزم الطعن في عملية اعتقال خان أمام المحكمة العليا.
وساد التوتر الأجواء، لكن الهدوء ساد صباح اليوم الأربعاء بعد حدوث اشتباكات عنيفة ليلة أمس بين الشرطة وأنصار خان، الذين أضرموا النيران في سيارات وسعوا إلى اقتحام مقر قيادة الجيش.
وسرت مخاوف من وقوع مزيد من أعمال العنف اليوم الأربعاء حيث قال وزير الداخلية الباكستاني صنع الله خان إنه يتم نشر الشرطة وقوات شبه عسكرية في جميع أنحاء البلاد.
ودخلت السياسة الباكستانية في حالة من الفوضى منذ عزل خان من منصبه من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.
وباكستان معرضة لخطر التخلف عن سداد الديون بسبب انخفاض مستويات الإنتاجية، بالإضافة إلى الفيضانات الكارثية في سبتمبر 2022 والتي أثرت بشكل أكبر على الاقتصاد.
وحذرت وكالة "موديز انفستورز سيرفيس" من أن باكستان، بدون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، قد تتخلف عن سداد الديون في ظل شكوك محيطة بخيارات التمويل بعد يونيو المقبل.
وخفضت الوكالة تصنيف باكستان إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من العام الجاري.
وتراجعت السندات الدولارية الباكستانية التي يحل أجلها في عام 2031 إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر اليوم الأربعاء، حيث تم تداولها بعائد 846و33 سنتا لكل دولار.
وانخفض مؤشر البورصة الباكستانية "كيه.إس.أي 100" بنسبة 1ر0٪ في الساعة 10:04 صباحا بالتوقيت المحلي.
ويشار إلى أن البرلمان الباكستاني عزل خان، الذي وصل إلى السلطة في 2018 بعد انتخابات متنازع عليها، في أبريل الماضي عبر تصويت بسحب الثقة، وهو يواجه منذ ذلك الحين عددا كبيرا من المشكلات القانونية.