شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الجلسات النقاشية والفعاليات خلال "قمة النمو 2023"، التي عُقدت بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء. ويجتمع في هذه القمة قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة العديد من الموضوعات من بينها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل. وقالت رانيا المشاط إن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة النظم الاجتماعية والاقتصادية العالمية الحالية وقدرتها على التكيف مع الأزمات والمخاطر، وهو ما يعد إنذارًا للمستقبل بضرورة تعزيز المرونة والقدرة على التأقلم مع المتغيرات. وأضافت المشاط أنه في الوقت التي كانت الأسواق الناشئة تحاول التعافي من جائحة كورونا، جاءت الحرب الدائرة في أوروبا لتضيف المزيد من المخاطر أمام اقتصاديات هذه الدول نظرًا لتسببها في ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع معدلات النمو وزيادة الفائدة والتقلبات المتزايد في الأسواق المالية. وأوضحت أن هناك تحديات مشتركة بين دول الشمال والجنوب، وعند النظر إلى التنمية المستدامة نجد أن هناك تحديًا أمام تنفيذها وفجوة في التمويلات المتاحة لهذه الأهداف، هذا إلى جانب التحديات المتعلقة بالعمل المناخي وهو ما يتطلب تمويلات ضخمة وقدرة على بناء المرونة ومشاركة الخبرات بين دول الجنوب لتعزيز وتعميم التجارب التنموية الملهمة وفقًا لأولويات كل دولة على حدة. وطالبت المشاط، بحشد الجهود الدولة لتمكين الدول من تنفيذ برامجها التنموية واستراتيجياتها الوطنية. وأشارت إلى أن قارة أفريقيا والدول الناشئة بشكل عام لديها نسبة عالية من الشباب وهو ما يتطلب تحفيزًا للقطاع الخاص لخلق الوظائف وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وتحدثت الوزيرة عن مؤتمر المناخ COP27 والأهداف التي ناقشها لتعزيز التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وحشد التمويلات لتعزيز مسيرة التقدم نحو التنمية. وقالت إنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، فإن كافة الجهود العالمية المبذولة لدفع جهود التخفيف والتكيف يأتي في القلب منها التكنولوجيا والابتكار. وأضافت المشاط أن مصر تعمل بشكل حثيث على دفع جهود البحث العلمي، وتشجيع رأس المال المخاطر لاسيما في تكنولوجيا العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص. وعلى مستوى العالم فإن 25% تقريبًا من تمويلات رأس المال المخاطر تذهب لتكنولوجيا العمل المناخي والأدوات المبتكرة، لكن توزيعها بين الدول النامية والمتقدمة غير عادل، لذا فهناك الكثير من العمل الذي نحتاجه لتعزيز الاستثمارات المناخية في الدول الناشئة والنامية، بحسب المشاط. وذكرت أن أفريقيا تنتج أقل من 3% من الانبعاثات العالمية لكنها الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، وفي ظل المناقشات الجارية لهيكلة بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن الحفاظ على تدفق التمويل المستدام للدول الناشئة من الأهمية بمكان لضمان التمويل العادل وتعزيز التنمية والعمل المناخي. وشاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين بحلول 2050"، والتي أشارت فيها إلى استمرار تحدي تكافؤ الفرص بين الجنسين وتأثيره جهود التنمية في الدول المختلفة. وأشارت إلى أن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2022 يشير إلى أن العالم يحتاج إلى 132 عامًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، رغم الجهود المبذولة على مدار العقد الماضي والتي لم تكن كافية لتحقيق تقدم قوي في هذا الأمر. وأكدت الوزيرة ضرورة توفير بيئات مواتية لإطلاق العنان لقدرات وإمكانات المرأة، وتحقيق تحول في نوعية التوظيف استنادًا إلى المهارات وليس النوع الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة بما يدعم النمو الاقتصادي. وخلال القمة شاركت المشاط، في جلسة نقاشية حول النهوض بالاقتصاد الجديد والمجتمع، والتي جمعت بين العديد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات حول التكافؤ بين الجنسين، وتعزيز المهارات وفرص العمل. وتحدثت المشاط عن جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة نسبة التمثيل على المستوى السياسي في الحكومة ومجلس النواب. وأشارت إلى الجهود المبذولة بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يهدف إلى تعزيز إشراك القطاع الخاص من خلال 100 شركة لتمكين المرأة من الفرص الاقتصادية وتقليل فجوة الأجور، وصقل المهارات بما يمكنها من الحصول على فرص العمل في عصر ما بعد كورونا. كما شاركت الوزيرة في اجتماع رفيع المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة قادة الاقتصاد من القطاعين الحكومي والخاص، وأدار الجلسة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة كيفية حشد الجهود لتحقيق النمو وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في خضم التحديات الراهن. وناقشت الجلسة دور التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وتحديات التغيرات المناخية وجهود الحد من معدلات الفقر، وضرورة تعزيز جدول الأعمال العالمي والعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وفقا للبيان.
