التضامن: 940 مليون جنيه لتمويل 270 ألف مشروع في 3 محافظات بالصعيد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع الحد من الفقر قدم منذ إطلاقه وحتى مارس 2023، تمويلات 940 مليون جنيه تقريباً، لاستخدامها كقروض دوارة متناهية الصغر لأكثر من 270 ألف مستفيد من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
جاء ذلك خلال تقرير عن إنجازات مشروع الحد من الفقر، الذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت.
وأكدت القباج، التي ترأس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الأسرة والمجتمع، أن مشروع الحد من الفقر جاء في إطار آليات وزارة التضامن لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد للمجتمعات المحلية بمحافظات الوجه القبلي، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا.
وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعي الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء في صعيد مصر، واللاتي تصدرن فئات المستفيدين من تلك المشروعات.
وبحسب التقرير الذي تلقته الوزيرة، قامت مؤسسة تنمية الأسرة والمجتمع بتعبئة الشراكة مع 48 جمعية أهلية في إطار هذا المشروع، وتنوعت المشروعات التي تم تمويلها من حيث نوع النشاط وطبيعة المنطقة ومهارات المستفيدين.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تضمنت نحو 157.5 ألف مشروع زراعي وحيواني، ونحو 77 ألف مشروع تجاري، ونحو 10 آلاف مشروع خدمي، ونحو 26.9 ألف مشروع حرفي، واحتل نصيب النساء من تلك المشروعات نسبة 48% من إجمالي المستفيدين.
وأضاف التقرير أن المشروع رفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ليصبح 15 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهراً.
ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 جمعية في محافظة أسيوط، و16 جمعية بمحافظة سوهاج و15 جمعية بمحافظة قنا، وفقا للبيان.
ويهدف مشروع الحد من الفقر إلى توفير فرص عمل تساهم في التخفيف من نسبة الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لكثير من الأسر بالمحافظات المستهدفة، ويعد المشروع من أنجح المشروعات التنموية التي تحقق معدلات تدوير أسرع مقارنة بالبرامج الأخرى التي تعتمد على الاقتراض الخارجي، بحسب البيان.
وأشار التقرير إلى الحرص على إجراء عمليات الدراسة وتقييم المخاطر، والمتابعة والدعم الفني، واستغلال الفرص الاستثمارية بمناطق تنفيذ المشروع، وتنمية رأس مال المشروع بشكل مستمر.