لإصدار "بطاقة السجل التجاري الرقمية".. بروتوكول تعاون بين "التموين" و"التجاري الدولي" و"فيزا"

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية؛ بهدف إصدار لأول مرة السجل التجاري الرقمي.
جاء ذلك ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للبنك التجاري الدولي، ورشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وملك البابا مدير عام شركة "فيزا مصر".
وقال المصيلحي إن هدف البروتوكول هو استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة وسيكون مكونًا من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق "السجل التجاري الرقمي"، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وأضاف الوزير، على هامش توقيع البرتكول، أنه تم ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكل أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد، إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، وكذلك الوجود الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك، وتوجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضًا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي بالتحول الرقمي؛ من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
ولفت المصيلحي إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًّا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، موجهًا الشكر إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة .
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير شكل السجل التجاري الورقي ليصبح لأول مرة عبارة عن بطاقة ذكية "سجل تجارى رقمي" ملحق بة QR Code ويمكن لحامل هذه البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية ويكون الغرض من هذا السجل التجاري الرقمي توفير الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري؛ مثل تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وطلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع "QR Code" واستخدام بطاقة السجل التجارى الرقمي في في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي على أن يكون إصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Card).
وأفاد عشماوي أن صدور السجل التجاري الرقمي لأول مرة في مصر سيتيح الحصول على خدمات السجل؛ مثل إتاحة طلب مستخرج حديث أو طلب تجديد السجل وتحصيل مبلغ الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي، وتسمح بتوسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح، ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2Gمع أكثر من 35 جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات؛ حيث يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة .
وأشار عشماوي إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت أكثر من 1.5 مليون مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة لنفس الفترة الزمنية من العام السابق، وذلك نتيجة التوسع في تطوير وتحديث مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.
وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة "مصر الرقمية "، ونظم عملية حجز الخدمة إلكترونياً وتم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي يصل عددها إلى 108 مكاتب سجل تجاري، وعلى صعيد آخر وإرساء لمبدأ اللا مركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أق