رئيس هيئة الاستثمار: حل 80% من مشاكل المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هدف الهيئة الرئيسي الآن هو حل مشاكل المستثمرين، والتعامل معها بشكل سريع أسرع مما تقره اللوائح والقوانين، معلنا أن الهيئة ستحل 80% من مشاكل المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أمس الأحد، بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وباسل رحمي رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من مسؤولي الدولة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقال هيبة، إن مصر تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وتبذل جهودا كبيرة وتتحرك بشكل فعال وقوي على الأرض لتخطي هذه التحديات، ومحاولات جادة لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح.
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال، حيث بلغ عدد القروض المصغرة التي قدمتها 711 ألف قرض، بقيمة 7 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة النشطة للجمعية 4 مليار جنيه، ويبلغ عدد فروع المشروع التي تقدمها 110 في 22 محافظة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاسثمار، إلى إطلاق الهيئة المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل، وبمقتضاها يتمكن المستثمر من تأسيس شركته إلكترونيا في دقائق.
وتابع هيبة، أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير الموقع خريطة الاستثمارية في مصر ، وهي الخريطة التي أنشأتها مصر في 2017 بهدف وضع كل الخطط والمشروعات والأماكن الاستثمارية في مصر بها، وسيتم دعوة القطاع الخاص لوضع الفرص الاستثمارية على هذه الخريطة ، لدعوة المستثمرين. لرؤية فرصهم الاستثمارية.
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تتعامل مع المستثمرين بشكل إيجابي ، وتقدم لهم كافة أوجه الدعم، وحريصة أن تكون بيئة الأعمال بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومحفزة للمستثمرين المصريين.
وقال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة حريصة على دعم الصناعة، وهناك اتجاه لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد، والذي يقوم على توحيد جهات إصدار التراخيص والسياسات المتعلقة بالصناعة قريبا ، مشيراً إلى أنه سيدعو رجال الأعمال ، وجمعيات رجال الأعمال ، واتحاد الصناعات للمشاركة في الحوار المجتمعي حول القانون.