"يجب حسمها لصالح العدالة".. شكري: قضية سد النهضة مرتبطة بالأمن القومي العربي

أعلن سامح شكري وزير الخارجية، رئيس اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد قرار بشأن سد النهضة وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية؛ بما يؤكد على الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية مساء اليوم الأربعاء، برئاسة مصر.
وقال شكري: "إن مصر كانت تطرح موضوع سد النهضة - منذ سنوات - على الجامعة العربية، وطرح في الاجتماعات التشاورية وصدر بشأنه موقف عربي منذ أربع سنوات، لكن كان من المهم أن يكون هناك قرار عربي داعم لحقوق مصر والسودان المائية"، مشيرا الى أن المواقف السابقة، كانت فيها الكثير من التحفيز لإثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة".
وأضاف "اتخذنا قرارا بأن يكون هذا بنداً دائما على جدول أعمال المجلس، وأن يكون على جدول أعمال القمة، فهذا أمر معني به شعبي مصر والسودان أي ما يزيد عن 140 مليون مواطن عربي وله تداعياته على بقية الدول العربية الشقيقة"، مشيرا إلى أن الهدف من القرار إظهار أن يكون هناك رؤية عربية مشتركة، وأن يراعي الجانب الإثيوبي هذا الأمر في علاقته مع الجانب العربي.
وأكد أن القرار يدعو إثيويبا لإبداء مرونة في قضية سد النهضة باعتبارها قضية متصلة بالأمن القومي العربي.
وقال شكري إن موضوع سد النهضة متصل بالأمن القومي العربي كله، وليس دولتي المصب فقط، ويجب يأخذ الإثيوبيون علماً بأن هناك رؤية عربية مشتركة في هذا الملف، خاصة أن هناك علاقات ومصالح ثنائية لإثيوبيا مع الدول العربية يجب أن تحافظ عليها، وهذه العلاقات قد تتأثر بهذه القضية، والتي يجب حسمها لصالح العدالة، دون أي نوع من التقييد لحقوق إثيوبيا، لكن عليها أن تراعي حقوق الدول العربية، وفقاً للقانون الدولي.
وأضاف أن ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على نهر دولي عابر للحدود الدولية؛ أمر لا يقره أحد ويخالف القانون الدولي، والتشبث بالتصرف الأحادي؛ سوف يقود لمزيد من التوتر والتفاعل اللا إيجابي بين الدول المتأثرة بهذا السد.
وأشار شكري إلى أنه جرى التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتقدم بالتعزية لضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا، وإدانة الاقتحام الأخير لمخيم جنين، وإدانة هذه الاقتحامات وما تسفر عنه".
وأوضح أنه صدرت قرارات خاصة بالعمل في مجال البيئة وتعزيز الأمن السيبراني.
وشدد على أن مصر تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والتجمعات الإقليمية؛ حيث تقرر عقد اجتماع بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين خلال شهر يونيو القادم.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن القرار الخاص بسد النهضة صدر بالإجماع وبالتوافق ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي إلى التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة في هذا الملف.
وشدد على أن هذا موقف من الجانب العربي لأن قضية سد النهضة، متصلة بالأمن القومي العربي بصفة عامة، ليس فقط قضية متصلة بأمن دولتي المصب.
وأضاف أنه لا بد أن يأخذ الجانب الإثيوبي علماً، بأن هناك رؤية مشتركة ل22 دولة عربية، وهذه الدول لها علاقات ومصالح ثنائية مع إثيوبيا، قد تتأثر بهذه القضية؛ وهو ما يحتم ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات وتنميتها.
وأكد أن الهدف هو الوصول لتحقيق العدالة في هذه القضية دون أي تقييد لحقوق إثيوبيا، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تراعي إثيوبيا، الحقوق العربية وفقاً للقانون الدولي والممارسات الدولية العديدة، أما ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على مورد مائي دولي عابر للحدود؛ هو أمر مستغرب وليس له سند في القانون الدولي ولا يقره أحد، وهذا هو "مربط الفرس".
وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت مصر لطرح موضوع سد النهضة، كبند دائم على جدول أعمال الجامعة العربية رغم صدور بيان سابق بشأنه من الاجتماع الوزاري التشاوري في يونيو 2021 في العاصمة القطرية (الدوحة)، قال شكري "مصر كانت حريصة دوماً على إطلاع الوزراء العرب على هذه القضية وشرح أبعادها، وإحاطة كل الوزراء بتطورات العملية التفاوضية.. حيث طرحنا الموضوع - قبل أربعة أعوام - على وزراء الخارجية، وكان يطرح في جلسات التشاور معهم (وزراء الخارجية)، وذلك في إطار شرح الموضوع في إطار الوصول لاتفاق قانوني ملزم يحكم ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضاف أنه مع التطور الحالي واستمرار المفاوضات حتى هذا الوقت، "وجدنا ضرورة أن يكون هذا الموضوع بنداً دائماً على جدول أعمال الجامعة لحين التوصل لاتفاق، ولا يكون فقط على جدول أعمال المجلس الوزاري، بل جدول أعمال القمة أيضاً".
وقال إن مصر تتطلع - خلال رئاستها في الشهور الستة المقبلة - إلى دعم العمل العربي المشترك؛ بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، والعمل على مواجهة التحديات التي تجابه العالم العربي، والحفاظ على الدولة الوطنية والدفع قدما بحقوق الشعب الفلسطيني، ومعالجة التحديات بشأن الأزمة في ليبيا، وأن يكون الحل (ليبي - ليبي).
وأكد أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدول العربية؛ تتطلب التكامل والتنسيق، وكذلك تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وقال "سوف نستمر في هذا الجهد من خلال التشاور ومن خلال عقد الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، والدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التدخلات الخارجية والانتقاص من السيادة العربية".