القومي لحقوق الإنسان: ارتفاع معدل الولادة القيصرية ناقوس خطر

حذرت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان من أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر يدق ناقوس الخطر لظاهرة أصبحت شائعة بشكل يثير القلق.
وقالت مشيرة خطاب، بحسب بيان، إن هناك قلقا تجاه المسئولية الطبية تجاه صحة ورفاهية متلقي الخدمة الطبية، وأيضا حالة من القلق تجاه ما يبدو تحول مهنة عظيمة جليلة لمناطق قد تبدو رمادية.
وأوضحت السفيرة خطاب أن الارتفاع الكبير في معدلات اللجوء إلى الولادة القيصرية، وهو القرار الذي قد يتخذه الطبيب، أو قد تتخذه المرأة المقبلة على الوضع، إلا أنه في الحالتين هناك مسئولية كبيرة تقع على الطبيب، لتوعية المراة بالعواقب والآثار السلبية علي صحتها وصحة وليدها.
وأضافت أن حقوقا مهمة مهددة بهذا التطور، حيث أنه يمثل انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من المشورة والخدمة الطبية ويفرغ حق المرأة في حرية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة المتعلقة بصحتها، والمؤثرة عليها.
كما يمثل انتهاكا للحق في أن تكون المصلحة الفضلى هي المعيار الأسمى في أي قرار أو إجراء يتعلق بالطفل. وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية، وحقه في النماء والبقاء بالحصول علي أعلى مستوي ممكن من الخدمة والرعاية الصحية.
وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن مثل تلك العمليات تمثل عنفا ضد المرأة، وتهاونا من جانب الطبيب في إيلاء المصلحة الفضلي للأم والطفل.
وأشادت مشيرة خطاب بالاهتمام الذي أولاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لهذه الظاهرة وسرعة التحرك من خلال عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس في احتفالية جمعية زملاء واعضاء الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد بمصر بعنوان "التحديات الصحية المعاصرة"، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس، بحضور الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والاستاذة نهاد أبو القمصان عضو المجلس وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلي منظمة الصحة العالمية، ممثلو هيئة الأمم للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، أعضاء الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد العاملون في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.