شنطة فلوس وشيكات.. كواليس جلسة نظر دعوى مرتضى منصور لقيد صفقات الزمالك

ترافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في دعواه التي طالب فيها بإلزام اتحاد الكرة بقيد صفقات النادي الجديدة.
وخلال الجلسة طالب مرتضى منصور، بقيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة"، لعدم وجود ما يستدعي رفض قيدهم.
وأحضر مرتضى منصور حقيبة بداخلها 4 ملايين جنيه وشيكات بقيمة 6 ملايين جنيه، وعرضها على هيئة المحكمة والحاضرين عن اتحاد الكرة لرفع قرار عدم التقيد -وفق أحد المحامين الحاضرين مع رئيس نادي الزمالك - ل "مصراوي".
فيما طالبت هيئة المحكمة من محامي اتحاد الكرة، احضار قواعد القيد في الفيفا، وكذلك الأسباب التي دفعت الاتحاد للامتناع عن قيد صفقات الزمالك الجديدة، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لأخر الجلسة.
وقال مرتضى منصور في الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
لفت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.