بدأ بنكا الأهلي ومصر، بيع شهادة ادخارية ذات أجل سنة واحدة بعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا و25% سنويا يصرف في نهاية مدة الشهادة وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي منذ سنوات طويلة. وفي الوقت الذي تُرى فيه الشهادة ذات فوائد كبيرة في مواجهة التضخم، لطن قطاعات أخرى قد تكون متضررة من طرح هذا العائد أمام المستثمرين وأصحاب الودائع أو الفوائض المالية. نقدم في السطور التالية الرابحين والخاسرين من طرح شهادة بسعر فائدة يصل إلى 25% بحسب الخبراء من المصرفيين والاقتصاديين. الخاسرون المصنعون ومقدمو الخدمات أكد مصرفيون لمصراوي، أن الشهادة 25% قد تدفع الصناع أو المستثمرين إلى تجميد نشاطهم بهدف الاستثمار في الشهادة 25% فلا يوجد أي مشروع أو استثمار يدر ربح مرتفع بنسبة 25%. وقد يؤدي إتجاه الصناع والمستثمرين للاستثمار في الشهادة إلى ارتفاع معدل التضخم (زيادة الأسعار) بسبب عدم وجود إنتاج كافي ونقص في المعروض السلعي. العاطلون عن العمل يؤدي تأُثير الشهادة مرتفعة العائد 25% على توجهات الصناع والمستثمرين لتفضيل الاستثمار بها أكثر من استمرارهم في نشاطهم إلى زيادة معدل البطالة. وارتفع معدل البطالة إلى 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022. أصحاب القروض بضمان الشهادات بعد طرح شهادة بسعر فائدة 25%، رفع البنك الأهلي وبنك مصر سعر الفائدة إلى 24% كحد أدنى على القروض بضمانها. وقرر بنكا الأهلي ومصر رفع سعر الفائدة على الاقتراض بضمان الشهادات والودائع إلى 24% كحد أدنى بهدف تقييد محاولات العملاء من إعادة حصيلة القرض في شراء الشهادة 25% بحسب ما قاله موظفي خدمة العملاء، لمصراوي. وتعد القروض الضمنة بالشهادات أحد الخيارات المتاحة أمام العملاء للحصول على قروض كاش تصل بنسبة 95% من إجمالي قيمتها بهدف إعادة حصيلة القرض في شراء سيارة أو إعادة حصيلتها لشراء شهادة آخرى أو سلع معمرة مثل الأدوات الكهربائية والإلكترونية. هجرة الأموال من البنوك المنافسة يخلق وجود شهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر ضغوطا على قدرة الحفاظ على مدخرات العملاء لصالح الشهادة 25% في ظل عدم قدرة أي بنك من البنوك طرح هذا العائد أمام عملائهم لصعوبة توظيفه وانعكاسه السلبي على أرباحهم بسبب تكلفته المرتفعة. وتتخوف بعض البنوك من طلب بعض عملائهم كسر الودائع أو الشهادات لديهم بعد قرار رفع نسبة الفائدة على القروض المضمونة إلى 24% كحد أدنى وهو ما يحفز بعض العملاء على تحويل ودائعهم لصالح البنكين. الحكومة تعد الحكومة من أبرز المتضررين من شهادة 25% لصعوبة جذب سيولة بأسعار فائدة منخفضة من خلال بيع أذون الخزانة مما يدفعها إلى زيادة سعر الفائدة على إصدارات أدوات الدين الجديدة وهو ما يزيد عبء الفائدة عليها. وأذون الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، التي تقترض بموجبها وزارة المالية بالجنيه المصري، لتلبية احتياجاتها لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتعطي مقابل الأموال فائدة. ووافقت وزارة المالية، أمس على رفع سعر الفائدة على عطاء لأذون الخزانة إلى 21.490% لأول مرة منذ نحو من 5 سنوات ونصف، بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي. -مستثمر البورصة من المتوقع أن تؤدي شهادة 25% سحب أموال من المستثمرين في البورصة نتيجة ارتفاع عائدها مقارنة بدرجة المخاطر المرتفعة في سوق المال. ولكن من المتوقع وقف طرح الشهادة قريبا خلال أسابيع وليس شهور بحسب ما قاله محمد الإتربي رئيس بنك مصر. تجار الذهب والعقارات من المتوقع أن تنجح الشهادة في استقطاب مدخرات من العملاء من الاستثمار في الذهب والعقارات لارتفاع العائد المقدم عليها. وتشهد أسعار الذهب انتعاشة كبيرة في الفترة الأخيرة، ووصلت الأسعار في مصر إلى مستويات لم تسجلها من قبل، ويتوقع البعض استمرار اتجاه الذهب نحو الارتفاع وظهور بعض المؤشرات على احتمالية إقبال العالم على حالة من الركود الاقتصادي، وبالتالي زيادة اللجوء للملاذات الآمنة مثل الذهب. الرابحون - المودعون يعد العملاء أكثر الرابحين من وجود شهادة مرتفعة العائد بنسبة 25% وهو ما يساعد على زيادة أرباحهم والحصول على عائد شهري يساعدهم على سداد مصاريف حياتهم اليومية بعد ارتفاع معدل التضخم (زيادة الأسعار). وسيكون أمام العملاء للاستفادة من الشهادة 25% من خلال وجود مدخرات جديدة وصعوبة كس الشهادات القائمة لإعادة حصيلتها في الشهادة مرتفعة العائد. -حائزو الدولار تمثل الشهادة 25% فرصة أمام حائزي الدولار في بيعه مقابل شراء الشهادة وكذلك تحفيز المصريين العاملين في الخارج عن بيع حوالاتهم لإعادة شراء شهادة بسعر عائد يتراوح بين 22.5% لدورية صرف شهري، و25% لدورية صرف سنوي أي إيداعها في حساب العميل مع نهاية أجل الشهادة.
