بعد قرار "المركزي".. كيف تتحرك البنوك لحساب الفائدة على الشهادات والودائع؟

بتيع اجتماع البنك المركزي، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تساؤلات حول مصير أسعار العائد على الشهادات والودائع في البنوك وكذلك تكلفة الاقتراض.
وقال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، على خلفية قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة أمس الخميس، إن البنوك ستبقي على نفس معدل أسعار العائد المطبقة لديهم على مدخرات العملاء دون تغيير لتتوافق مع نفس قرار البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي ليظل متوسط سعر الفائدة لدى المركزي المعروف باسم "الكوريدور" عند مستوى 8.25٪ للإيداع، و9.25 ٪ للإقراض، و8.75٪ على سعر الائتمان والخصم.
وأضاف مصرفيون أن أسعار الفائدة المطبقة حاليا في البنوك على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير والقروض تعد مناسبة، حيث يحصل العملاء على عائد جاذب يصل ل11% للعائد الشهري وهو يعد أعلى عائد حقيقي في المنطقة ولا تحتاج لرفعها أو خفضها.
ويتحدد معدل العائد الحقيقي بطرح معدل التضخم الحالي في المدن 6.6% من الفائدة على الشهادات 11% يصبح معدل العائد الحقيقي 4.4% يحصل عليها العميل ربح على استثماراته.
وأكد مصرفيون، أن تحديد أسعار الفائدة على الودائع في البنوك تخضع للعديد من التحليلات ودراسات السوق، وتتباين من بنك إلى آخر حسب معدل الفائدة المقررة في البنوك المنافسة، ومدى احتياجه لمعدلات سيولة مرتفعة، وكذلك نوعية العملاء المستهدفين له بجانب رؤية البنك المركزي لمعدلات العائد الحالية التي تنعكس في كل اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وأوضحت المصادر المصرفية، أن استقرار سعر العائد على الودائع يقابله نفس الثبات في معدل الفائدة على الإقراض أو العكس، مؤكدين أن استقرار العائد لفترات طويلة يعكس الاستقرار الاقتصادي وهو أمر إيجابي للغاية بما يظهر نجاح رؤية لجنة السياسة النقدية في ضبط سوق الصرف ودعم معدلات النمو.
ولا تزال البنوك تمنح فائدة سنوية 11% على شهادات الادخار مثل الأهلي ومصر والقاهرة، والزراعي المصري والعقاري المصري، والاستثمار العربي بدورية صرف شهرية وهي تعد أسعار مقبولة للعملاء الذين لايفضلون المخاطرة باستثمار مدخراتهم في قطاعات أخرى مثل العقارات أو الذهب.