قرار من طارق عامر يُحمل المواطن وحده فروق زيادة الأسعار

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25%، في الاجتماع الأخير للجنة هذا العام.
وأكد الخبير المصرفي، الدكتور مجدي عبد الفتاح تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، مطالباً ضرورة لفت نظر البنوك إلى الاكتفاء من شهادات الادخار ذات عائد ال 20%، حيث رفع "المركزي" سعر الكوريدور على العملة المحلية بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي بمقدار 300 نقطة مسجلاً 14.75% - 15.75% للإيداع والإقراض على التوالي.
ولفت عبد الفتاح إلى أن المركزي لم يرفع الفائدة برغم ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 20.73%، بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 15.72% فى أكتوبر الماضي، بينما سجل التضخم الأساسي المعدّ من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 5.33% في نوفمبر الماضي، مقابل 2.81% في أكتوبر الماضي، وهي نسب مرتفعة للغاية مع التوقعات باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار التي تستلزم اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لتفادي الضغط على مدخرات المواطن البسيط التي سرعات ما تتآكل إن لم يرافقها ارتفاع في سعر الفائدة على الإيداع يعود الفرق في القوة الشرائية للجنيه.