بعد أزمة رفات الأديب يحيى حقي.. طلب إحاطة لوقف هدم مقابر القاهرة التاريخية

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن ما أُثير مؤخرًا عن إزالة أجزاء من المقابر التراثية وبالأخص مقبرة الأديب الكبير، يحيى حقي لشق مجموعة من الطرق.
وقالت مها عبد الناصر، في طلبها، إن القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، والتي تم إدراجها على قوائم منظمة اليونسكو كممتلك تراث عالمي عام 1979 اعترافًا من العالم بأهميتها الكبرى وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخي وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية مهمة تلعب دورًا بارزًا في تأصيل الهوية وتعزيز الانتماء لدى جموع المصريين.
وذكرت عضو مجلس النواب أن حدود القاهرة التاريخية تضم أجزاءً متعددة من المدينة فضلا عن منطقة المقابر التراثية، والتي تُعتبر جزءًا حيويًا من القاهرة، ليس فقط كونها أحد المعالم الرئيسية بالمدينة وجزء من مشهدها الحضاري ولكن باعتبارها أهم مقبرة إسلامية في العالم ظلت مستخدمة لهذا الغرض على مدار ما يزيد على ألف عام.
وأوضحت أنه في ظل هذه المعطيات، تأتي خطة الطرق والكباري السريعة والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على القاهرة التاريخية بشكل عام وعلى الجبانات التراثية على وجه الدقة، وشهدت الأيام القليلة الماضية أزمة نقل رفات الأديب الكبير يحيى حقي إلى مدفن متواضع بمدينة العاشر من رمضان، ومن قبله أزمة إزالة مدفن عميد الأدب العربي طه حسين الذي يُعتبر ضريحه رمزا لمشروع النهضة المصري في القرن العشرين، مشيرة إلى أن أي تهديد لهذه الرموز هو بمثابة انتكاسة وهزيمة منكرة لمشروع النهضة المصرية في القرن العشرين.
وتابعت: بالإضافة إلى ذلك تشهد منطقتي مقابر السيدة نفيسة، والإمام الشافعي تهديدات مماثلة هذه الأيام، حيث تم إبلاغ أصحاب هذه المقابر بأن الحكومة ستقوم بإزالتها بغرض تطويرالمنطقة وشق طرق ومحاور مرورية جديدة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على التراث الجنائزي للمصريين بوجه عام، وللرواد منهم على وجه الخصوص، مثل مدفن الفريق أحمد باشا حمدي، ياور الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي تم إنشاؤه عام 1891 ميلادية أي أن عمر هذا المدفن يتجاوز ال 130 عاما ويحتوي على رفات 4 أجيال من الأسرة، فضلاً عن قيمته المعمارية والتراثية المهمة.
واختتمت النائبة بالمطالبة بالوقف الفوري لكل أعمال الهدم والإزالة الجارية للمقابر القائمة بالقاهرة التاريخية، مع إعادة النظر في مشروعات الطرق والمحاور المرورية السريعة الجاري والمزمع إنشاءها هذه الفترة والغير ملائمة لطبيعة وخصوصية القاهرة التاريخية.