نهاد أبو القمصان: صندوق دعم الأسرة المصرية خطوة مهمة لحسم 90 % من المشكلات الأسرة

أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن صندوق دعم الأسرة المصرية يعتبر خطوة مهمة جدًا لحل وحسم أكثر من 90% قضايا الأحوال الشخصية التي نراها في المحاكم بين الزوجين، مشيرة إلى أن هناك صراع مرير بين الزوجين بعد الطلاق حيث ترغب الزوجة المطلقة في الحصول على نفقة وتبدأ في رفع القضايا وتكون هناك مزيد من الخلافات التي تعطل حصولها على أي أموال تصرف بها على أبنائها، لذا الصندوق سيكون بمثابة دخل لها للحفاظ على الأبناء وهذا دور الدولة في الحفاظ على أبنائها.
وأضافت "أبوالقمصان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه يجب على الدولة الإطلاع على حالة الزوج الذي يمر بأزمة مالية يحب على صندوق الأسرة توفير دخل شهري، ويقوم بسدادها بعد تيسير أموره، موضحة أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأحوال الشخصية، قائلة: "كلمة الرئيس السيسي اليوم تضعنا أمام ثورة في تحويل القيم الأخلاقية والدينية لقواعد قانونية تحافظ على استقرار المجتمع".
وتابعت، أن القواعد الدينية وأخلاقية وتحويلها لقواعد قانونية يعلي من قيمة الدولة، ويساعد على تحقيق العدالة المجتمعية، موضحة أن توثيق الطلاق الشفوي مفيد للطرفين ويحافظ على استقرار الأسرة، مؤكدة أن زوج طلق زوجته لمدة عامين وكان يعاشرها معاشرة الأزواج دون أن يخبرها بالطلاق لذا لابد من تطبيق توثيق الطلاق الشفوي.
وأردفت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن توثيق الطلاق الشفوي يقضى على الغش والتدليس وتضيع حقوق الزوجات والأبناء، كما أن شيخ الأزهر لم يعترض على موضوع توثيق الطلاق الشفوي، مؤكدة أنه حال تطبيق ما قاله الرئيس السيسي اليوم سيكون هناك نقلة كبيرة في الرقي والتعامل الأسري وسيقضى على كافة الظواهر الزوجية.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك حماية للأطفال والأمهات في نقطة الحضانة، مؤكدة على أهمية وجود نظام حماية للأطفال ويجب أن تكون أماكن الرؤية عليها حراسة من الشرطة، كما يجب تحديد مدة زمنية معينة للبت في القضايا الأسرية، مشددة على ضرورة وجود رؤية مستنيرة ويجب تعديل قانون الأحوال الشخصية وفقا لما يتماشي مع الوضع الحالي.