قال النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه يجري إعداد مشروع قانون يلزم الزوج المطلق بتوثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة وإثباته أمام المأذون وتترتب آثاره من تاريخ التوثيق، موضحًا أنه خلال الأسبوع القادم سوف يكون جاهزا لمناقشته أمام اللجنة بالبرلمان. وأضاف "حمروش" في تصريحات ل "صدى البلد" أن الطلاق الشفوي يقع، مؤكدا "أنا لا أنكر الطلاق الشفوي، ولكن يجب توثيقه حفاظا علي الحقوق"، مشيرًا إلي أن القانون ينص علي وجوب الإشهار، وهو شرط أساسي لوقوع الطلاق. وأكد أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الفلسفة في أن يكون مشروع قانون توثيق الطلاق خلال 24 ساعة للحث علي توثيق الطلاق الشفوي في أقرب وقت حفاظا للحقوق، لافتًا إلي أن من يقوم بالتلفظ بالطلاق شفويًا ولا يوثقه خلال 24 ساعة يكون الطلاق واقعا دينيًا ولكن لا يقع قانونيا.